«الإسكندرية» كلمة السر.. الصراع يبدأ مبكرا في انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، حالة حراك، وإعلانا مبكرا عن انتخابات نقابة المحامين، حيث شهد الخميس الماضي افتتاح النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور مقرا جديدا ومكتبا بالإسكندرية، واستقبل وفودا من المحامين من أبنائه وزملائه، بمكتبه الجديد، وذلك من أجل مناقشة هموم المهنة، ومستقبل العمل النقابي، ووصف المحامون مقابلات عاشور بأنها كانت إعلانا مبكرًا عن دعمهم له في الانتخابات النقابية المقبلة، وأنها بمثابة مظاهرة حب وتأييد ليعود وينقذ ما يمكن إنقاذه.
حضر اللقاء مع المحامين مجدي سخى، وكيل مجلس نقابة المحامين الحالي، والذى أدلى بكلمة كانت مثار جدل بين محامي الفريق الآخر الذى يؤيد عبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، فقد مدح «سخى» في كلمته «عاشور»، وقال إن ما يحدث الآن بالنقابة العامة افتراء على الإنجازات التي حققها سامح عاشور عندما كان نقيبا للمحامين، ثم جاء من يفتتح الإنجازات وينسبها لنفسه، وأن المشروعات التي بدأت عام2016 و2019، الجالسون اليوم على كراسي المسئولية في النقابة ينسبونها لأنفسهم، ويزعمون أنهم من تفاوضوا وتعبوا في الحصول عليها لصالح المحامين، وهذا غير صحيح على حد قول «سخى».
واستنكر «سخى» تحويل أكثر من 500 محام إلى اللجان التأديبية، بسبب انتقاد ما يحدث في النقابة وأفعال النقيب، قائلا: «إن «عاشور» عندما كان نقيبا للمحامين لأكثر من 19 عامًا كان يُنتقد ويُتهم بأفظع الاتهامات، ومع ذلك لم يحول أي زميل للجان التأديب».
ويعتبر محامو الإسكندرية كتلة تصويتية كبرى في انتخابات نقابة المحامين، خاصة وأنها أحد معاقل النقيب الحالي «علام»، وكانت السبب وراء فوزه في الانتخابات الماضية بفارق كبير عن أول منافسيه نبيل عبد السلام.
والسؤال الدائر الآن بين جموع المحامين عن سر الإسكندرية في الانتخابات، وكيف تستطيع محافظة واحدة التأثير بقوة على باقي المحافظات، وتميل بكفة الانتخابات لمرشح على حساب الآخر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات نقابة المحامين سامح عاشور عبدالحليم علام نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.