قال مسؤول في شركة نفط الكويت إن الشركة تقوم حاليا ‭‭"‬‬بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم‭‭"‬‬ لتطهير نحو 10 ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990 وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.

وقال رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في شركة نفط الكويت الدكتور محمد مبارك القحطاني لوكالة رويترز إن الشركة أنجزت حاليا نحو 35 في المئة من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.

وأضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت، بحسب رويترز.

وقال القحطاني إن الحرائق النفطية التي "وصلت آثارها إلى جبال إيفرست" نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.

وأشار القحطاني إلى أن الشركة قامت خلال السنوات التالية لإطفاء الآبار بتنظيف بعض الأماكن "لضرورات العمل وبقيت التربة (الملوثة) مكدسة في أماكن محددة حتى لا ينتشر التلوث".

وأبرمت شركة نفط الكويت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.

واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وقال القحطاني إن شركة نفط الكويت بعد أن أمّنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف.

وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط".

وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.

وقال القحطاني إن "غالبية" نسب تلوث التربة بالكويت أقل من سبعة بالمئة، بينما تصل في بعض المناطق إلى 15 بالمئة، كما أن هناك تفاوتا في عمق التلوث من مكان لآخر، بين 60 سنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في مناطق أخرى.

تحدي البحيرات

أكد القحطاني أن التعامل مع البحيرات النفطية شكل تحديا حقيقيا إذ بلغ طول إحداها 600 متر وعرضها 500 متر، مشيرا إلى أن تطهير هذه البحيرات من المتفجرات استلزم وقتا وجهدا، حيث لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام المراكب.

وأضاف أن الشركة اعتمدت طريقتين لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة الغسل، مع ترك الحرية للمقاول لإدخال تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشرط إثبات نجاعتها عمليا في تقليل التلوث إلى أقل من واحد بالمئة في التربة. وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام أنواع من البكتريا، موجودة طبيعيا بالكويت، وهي قادرة على تكسير جزيئات البترول بالتربة، حيث يتم مساعدتها على التكاثر والنمو والقيام بدورها.

أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل كميات التربة الملوثة وغسلها بواسطة منظفات ومذيبات للمواد النفطية، تحت درجات حرارة عالية نسبيا ومحسوبة بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.

وأوضح القحطاني إن عملية غسل التربة ينتج عنها تربة معالجة، وتربة غير قابلة للمعالجة، وسوائل ملوثة بالبترول والمنظفات.

وقال "الكميات الصلبة غير القابلة للتنظيف تذهب للمدافن، المدفن الواحد يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان ونبني ثلاثة حاليا.. المقاولون يتسابقون على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من عمليات الدفن)". وأشار إلى أن السوائل الملوثة يتم معالجتها وإعادتها لدورة تنظيف من جديد والنسبة غير القابلة للمعالجة يتم إرسالها لمصنع النفايات الخطرة بالكويت.

المتفجرات

أوضح القحطاني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفريق هو إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من المناطق الملوثة، حيث يتم مسحها بالتعاون مع القوات المسلحة وضمان خلوها من المتفجرات. وقال "نتعامل مع عدم اليقين. حسب نزول البترول داخل الأرض. أماكن حفرنا لغاية خمسة أمتار وأماكن فقط ستين سنتيمترا. وكل متر أحفره أبدأ العملية (إزالة المتفجرات) من جديد".

ولدى الشركة برنامجا لزراعة التربة بنباتات فطرية من ذات البيئة وإعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد، يشمل نحو 30 بالمئة من المساحة المؤهلة وتترك النسبة الباقية للعوامل الطبيعية. وأوضح القحطاني أن هذه النباتات ستقوم بتلطيف درجة الحرارة المرتفعة بالكويت، مشيرا إلى عودة بعض الحيوانات والطيور بشكل طبيعي لمناطق تم تطهيرها "وهذه علامة طيبة أن الأرض أصبحت نظيفة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت شركة نفط الكويت الكويت نفط الكويت شركة نفط الكويت العراق غزو الكويت الكويت شركة نفط الكويت أخبار الكويت شرکة نفط الکویت ملیار دولار التربة فی من جدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف

صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.

وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.

وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.

الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية

أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.

وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.

وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.

وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.

في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.

مقالات مشابهة

  • تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
  • “شركة الهروج” تدشن منظومة متطورة لقياس تدفق النفط بحقل آمال
  • بشار عبد الله نجم الكويت السابق: أتمنى فوز الأزرق بلقب خليجي 26
  • فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
  • دعوى قضائية فلسطينية ضد شركة بريتش بتروليوم لتوريد النفط إلى الاحتلال
  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة
  • لماذا هدد ترامب باستعادة قناة بنما بعد وصف ما تقوم به الحكومة بالاحتيال؟
  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • “أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
  • العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف