شركة نفط الكويت تقوم بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال مسؤول في شركة نفط الكويت إن الشركة تقوم حاليا "بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم" لتطهير نحو 10 ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990 وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.
وقال رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في شركة نفط الكويت الدكتور محمد مبارك القحطاني لوكالة رويترز إن الشركة أنجزت حاليا نحو 35 في المئة من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.
وأضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت، بحسب رويترز.
وقال القحطاني إن الحرائق النفطية التي "وصلت آثارها إلى جبال إيفرست" نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.
وأشار القحطاني إلى أن الشركة قامت خلال السنوات التالية لإطفاء الآبار بتنظيف بعض الأماكن "لضرورات العمل وبقيت التربة (الملوثة) مكدسة في أماكن محددة حتى لا ينتشر التلوث".
وأبرمت شركة نفط الكويت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.
واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وقال القحطاني إن شركة نفط الكويت بعد أن أمّنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف.
وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط".
وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وقال القحطاني إن "غالبية" نسب تلوث التربة بالكويت أقل من سبعة بالمئة، بينما تصل في بعض المناطق إلى 15 بالمئة، كما أن هناك تفاوتا في عمق التلوث من مكان لآخر، بين 60 سنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في مناطق أخرى.
تحدي البحيرات
أكد القحطاني أن التعامل مع البحيرات النفطية شكل تحديا حقيقيا إذ بلغ طول إحداها 600 متر وعرضها 500 متر، مشيرا إلى أن تطهير هذه البحيرات من المتفجرات استلزم وقتا وجهدا، حيث لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام المراكب.
وأضاف أن الشركة اعتمدت طريقتين لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة الغسل، مع ترك الحرية للمقاول لإدخال تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشرط إثبات نجاعتها عمليا في تقليل التلوث إلى أقل من واحد بالمئة في التربة. وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام أنواع من البكتريا، موجودة طبيعيا بالكويت، وهي قادرة على تكسير جزيئات البترول بالتربة، حيث يتم مساعدتها على التكاثر والنمو والقيام بدورها.
أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل كميات التربة الملوثة وغسلها بواسطة منظفات ومذيبات للمواد النفطية، تحت درجات حرارة عالية نسبيا ومحسوبة بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.
وأوضح القحطاني إن عملية غسل التربة ينتج عنها تربة معالجة، وتربة غير قابلة للمعالجة، وسوائل ملوثة بالبترول والمنظفات.
وقال "الكميات الصلبة غير القابلة للتنظيف تذهب للمدافن، المدفن الواحد يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان ونبني ثلاثة حاليا.. المقاولون يتسابقون على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من عمليات الدفن)". وأشار إلى أن السوائل الملوثة يتم معالجتها وإعادتها لدورة تنظيف من جديد والنسبة غير القابلة للمعالجة يتم إرسالها لمصنع النفايات الخطرة بالكويت.
المتفجرات
أوضح القحطاني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفريق هو إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من المناطق الملوثة، حيث يتم مسحها بالتعاون مع القوات المسلحة وضمان خلوها من المتفجرات. وقال "نتعامل مع عدم اليقين. حسب نزول البترول داخل الأرض. أماكن حفرنا لغاية خمسة أمتار وأماكن فقط ستين سنتيمترا. وكل متر أحفره أبدأ العملية (إزالة المتفجرات) من جديد".
ولدى الشركة برنامجا لزراعة التربة بنباتات فطرية من ذات البيئة وإعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد، يشمل نحو 30 بالمئة من المساحة المؤهلة وتترك النسبة الباقية للعوامل الطبيعية. وأوضح القحطاني أن هذه النباتات ستقوم بتلطيف درجة الحرارة المرتفعة بالكويت، مشيرا إلى عودة بعض الحيوانات والطيور بشكل طبيعي لمناطق تم تطهيرها "وهذه علامة طيبة أن الأرض أصبحت نظيفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت شركة نفط الكويت الكويت نفط الكويت شركة نفط الكويت العراق غزو الكويت الكويت شركة نفط الكويت أخبار الكويت شرکة نفط الکویت ملیار دولار التربة فی من جدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.