النصيري : الحكومة والبنك المركزي اثمرت اجراءاتهما في 2023 في الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، ان جهود البنك خلال 2023 اثمرت عن هناك استراتيجية جديدة سسيتم البدء بتنفيذهااعتبارا من 2024 ، مؤكدا ان الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي وتمكين المصارف الخاصة على المساهمة في التنمية والاستثمار.
جاء ذلك في المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، صباح الامس الأحد، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري.
وقال النصيري، " ان الحلقة الأساسية الأولى في الإقتصاد هو القطاع المصرفي باعتباره القطاع التمويلي الذي يجب ان يساهم في التنمية والاستثمار ، لذلك فان هذا القطاع بالتآكيد سيتأثر بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي ".
واضاف، ان "الاقتصاد العراقي في عام 2014 دخل في حالة الركود الاقتصادي بسبب عدم صدور موازنة 2014 وهبوط اسعار النفط بنسبة 70%، وفي 2015 وصل الىى حالة من الكساد الاقتصادي"وتوقف المشاريع الاستثمارية
وتابع ان "ذلك اثر بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص تأثيرا كبيرا في الحصول على الودائع وجذب الودائع وفي تأمين السيولة والمساهمة في الاستثمار".
وبين وان "واجبات البنك المركزي محددة في قانونه. منها تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وذكر النصيري، ان "مبادرة تمويل مشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اطلقها البنك المركزي في 2015 تم تخصيص 5 تريليون دينار واحد تريليون دينار للمصارف الخاصة و4 تريليون للمصارف الاختصاصية الحكومية بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد وصلت الآن إلى18 ترليون"في 2023.
وبين ان "القطاع الإسكاني خصص له 10 ترليون دينار، والمصارف الخاصة خصص لها صرف 4 تريليون دينار "، مشيرا الى ان "القطاع المصرفي الحكومي والخاص مارس عملية التمويل القصير الامد لكن ايضا منح الائتمان طويل الامد للإسكان لمدة 15 سنة".
وقال النصيري، انه "وفقا لما ورد بالمحور 12 من البرنامج الحكومي الفقرة 7 أكدت هذه الفقرة على قيام الحكومة بتمكين القطاع الخاص على المساهمة في التنمية والاستثمار"، مبينا انه "لذلك عندما بدأت الإدارة الجديدة من بداية 2023 بإدارة البنك المركزي راجعت كل سياساتها القديمة". ورسمت السياسات والاجراءات الجديدة للاصلاح المصرفي. وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية للاقراض ومبادرة ريادة
وتنظيم تمويل التجارة والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً