العمليات المشتركة تتحدث عن 3 متغيرات في خطّة الانتخابات: حظر التجوال غير وارد - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، إن فرض حظر التجوال في 18 كانون الاول المقبل غير وارد، فيما أشار إلى إن هناك 3 متغيرات ستطرأ على الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.
وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل ستكون مختلفة عن الدورات الانتخابية الاخرى من ناحية استنادها الى الأطواق الأمنية وآليات توزيع الجهد الأمني وتحليل المعلومات والتنسيق بين التشكيلات من جهة والمواطنين من جهة اخرى".
واضاف، ان" الجهد الأمني سيتركز على تامين مراكز الاقتراع والناخبين والمخازن وصناديق الاقتراع، لافتا الى ان زيارات نائب قائد العمليات المشتركة للمحافظات بشكل متعاقب يدلل على اهتمام كبير من قبل اللجنة الامنية المشرفة على الانتخابات من ناحية المشاهدة الميدانية والاطلاع عن كثب عن كل المجريات بشكل مباشر".
واشار الخفاجي الى ان" الخطة رسمت اليات التعامل مع التصويت الخاص ومشاركة القطعات العسكرية وتامين مراكز الاقتراع، مشيرا الى عدم وجود رغبة في قطع الكثير من الطرق بالاضافة الى ان منع التجوال غير وارد والتنسيق سيكون في اعلى معدلاته بين مختلف الوزارات والمؤسسات الامنية.
وكشف عضو لجنة الأمن النيابية صلاح التميمي، يوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل خطة امن انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطط تأمين العملية الانتخابية في 18 كانون الاول المقبل استكملت في كل مقرات قيادة العمليات في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان، وتم وضع سياقات ثابتة لمحاور كل قاطع، من ناحية التحديات مع خارطة لانتشار مراكز الاقتراع سواء في المدن او الأرياف وصولا الى المناطق النائية".
واضاف، ان "اللجنة الامنية العليا المعنية بإدارة ملف انتخابات 18 كانون الاول ستعتمد ثلاثة متغيرات مهمة وهي آليات الاحزمة المتعددة حول مراكز الاقتراع وتوزيع التشكيلات مع غرف عمليات في كل محافظة، بالتنسيق مع المفوضية من خلال ممثليها".
واشار الى ان "الوضع الامني في العراق مستقر رغم تسجيل بعض الخروقات، غير المؤثرة على سياق اجراء الانتخابات في موعدها".
وفي وقت سابق من تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية، جاهزية الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، اضافة الى تشكيل لجنة امنية عليا من 7 مختصين بالأمن السيبراني للانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، للصحيفة الرسمية، إن "الاجتماعات الأمنية الخاصة بتحديد خطة تأمين الانتخابات مستمرة"، وأضاف "تم الانتهاء من الاستحضارات والاستعدادات كافة وأصبحت جميع الأمور جاهزة ولم يتبق سوى وضع الخطوط الأساسية والنهائية للخطة الأمنية"، وبيّن أن "الخطة ستتضمن مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي".
إلى ذلك، ذكر مركز الإعلام الرقمي، أن "اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكّلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية"، مشيراً إلى أن "مهمة اللجنة فحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات الأمنیة الخاصة مراکز الاقتراع کانون الاول الى ان
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي