زوّار العلا يتعرفون على "دادان" وطرق التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد مدينة دادان الأثرية من أهم الاكتشافات التاريخية في العلا، وتتميز بمعالمها المحفورة في الجبال والمواقع المحيطة بها، حيث كانت العاصمة التاريخية لمملكة دادان من أواخر القرن التاسع إلى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد، وتضم عددًا من الآثار، والمقابر المُدهشة بأشكالها الهندسية المستطيلة المنحوت على واجهتها مجموعة من الأسود.
ويتيح مركز الزوار التابع لدادان، للزوار بمختلف أعمارهم ورشة عمل ترتكز فكرتها على الطرق التي كانوا يستخدمونها العلماء في التنقيب والحفر والبحث عن الآثار، وطريقة نقلها وحفظها، باستخدام أسس علمية مبسطة، وأدوات مماثلة لتلك التي يستعملها علماء الآثار، حيث تبدأ الورشة بارتداء لباسٍ مخصص لحماية الزائر، واستمارة مخصصة لتدوين ووصف ما يتم اكتشافه، والأدوات المستخدمة في التنقيب، وعددًا من القطع الأثرية المماثلة للقطع التي تم اكتشافها، بإشراف عددٍ من المختصين والمختصات في هذا المجال.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزز أهمية وقيمة هذه الآثار، وإرثها الفريد والثمين، وشرح الطرق الصحيحة للتنقيب عن الآثار والجهد الذي يبذله العلماء والمختصين، حيث تبذل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع عددٍ من الجهات المختصة، جهودًا كبيرة لاستكشاف المزيد من المعلومات والآثار التي تمتد لآلاف السنين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.