بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص..القباج: أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أولي جلسات مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي افتتحته صباح اليوم الاثنين، حيث شارك في جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإسلام عزام نائب رئيس الهيىة العامة للرقابة المالية، وأدارها أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وتناولت جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
وأكد المشاركون في الجلسة على الجهود التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعى وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات فى إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال المرصد الاجتماعى بالوزارة، إضافة إلى الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.
كما أكد المشاركون بالجلسة على أهمية نشر الوعى بدور القطاع والشركات الخاصة فى الاستثمار المجتمعي وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.
الجدير بالذكر أن "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المجتمعی إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
«مؤتمر التمويل والاستثمار» بـ «أديبك» يدعو لتحقيق انتقال مستدام بقطاع الطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الافتتاحية لمؤتمر التمويل والاستثمار في «أديبك 2024»، بالدعوة للتركيز على أهمية توفير تمويل بأسعار معقولة لدعم تحقيق انتقال آمن وعادل ومستدام في قطاع الطاقة.
ووفر المؤتمر منصة مثالية لأصحاب المصلحة من دول الجنوب العالمي وشماله، من بينهم عدد من كبار مؤسسات التمويل وصناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة، لمناقشة هياكل التمويل المستدامة والمبتكرة التي تشكل التي تُعد عنصراً رئيسياً لبناء مستقبل عملي ومستدام لقطاع الطاقة.
وتسعى المبادرات الجماعية المشتركة، مثل «إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي» إلى توفير تمويل التمويل، والحد من مخاطر الاستثمار، وإيجاد الحلول للعديد من التحديات، مثل: ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاطر الاستثمار، ونقص المشترين الجديرين بالائتمان، وعدم وضوح اللوائح والتشريعات المنظمة في الاقتصادات النامية. وأجمع المشاركون في المؤتمر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وهوليهان لوكي، وأموندي، على ضرورة قيام مجتمع الطاقة العالمي بإيجاد الحلول لهذه القضايا؛ بهدف جذب وتأمين التمويل الرئيسي.
وقال جوربوز جونول، مدير المشاركة والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تشكل الفوارق الكبيرة في تمويل المشاريع التي تدعم الانتقال في قطاع الطاقة تحديات كبيرة، وتفرض على الدول النامية شروط تمويل أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على تحمل تكاليف تطبيق التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، كما يجب على الحكومات العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة، ومعرفة كيفية توفير التمويل بشروط أفضل لتقليص هذه الفوارق.
كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «سد الفجوة: التعاون بين قطاعات الطاقة والمالية لتعزيز المشاريع الجديدة»، شارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أوف أميركا، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أو إم في، وفيرتيجرو. ركزت الجلسة على مناقشة التعاون بين المستثمرين والبنوك وقطاع الطاقة لتوفير الاستثمار المطلوب لدعم الانتقال في قطاع الطاقة.
وسلط ماسيمو فالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على ما يجب على الحكومات تحقيقه لإثبات جدارتها للحصول على تمويل لمشاريع الطاقة قائلاً: «المعيار الرئيسي لتحديد المشاريع التي تتلقى الدعم هو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نريد خلق تنمية اقتصادية مستدامة في أبوظبي، كما أن الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتوظيف مهم أيضاً على حد سواء؛ لذا يتعين علينا القيام به بشكل مستدام».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق