بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص..القباج: أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أولي جلسات مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي افتتحته صباح اليوم الاثنين، حيث شارك في جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإسلام عزام نائب رئيس الهيىة العامة للرقابة المالية، وأدارها أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وتناولت جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
وأكد المشاركون في الجلسة على الجهود التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعى وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات فى إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال المرصد الاجتماعى بالوزارة، إضافة إلى الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.
كما أكد المشاركون بالجلسة على أهمية نشر الوعى بدور القطاع والشركات الخاصة فى الاستثمار المجتمعي وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.
الجدير بالذكر أن "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المجتمعی إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية، بحضور مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
كما حضر الاحتفالية الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي القدرات الخاصة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى القدرات الخاصة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم، إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم، أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي القدرات الخاصة، تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900.000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني
مديرية التضامن الاجتماعي تطلق عدة أنشطة لتعزيز جودة الطفولة المبكرة وتنظم ندوات دينية
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي