اتحاد نساء اليمن لحج يقيم جلسة حوارية حول " العنف المنزلي وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة "
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
لحج (عدن الغد) انوار العبدلي
تزامنا مع انطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة عالميا أقام اتحاد نساء اليمن بمحافظة لحج صباح اليوم الاثنين جلسة حوارية مجتمعية حول العنف المنزلي وذي الاحتياجات الخاصة .
حيث شارك في الجلسة ممثلي من أغلب جمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة بالمحافظة ومنها ( جمعية رعاية وتأهيل الصم ، ومؤسسة ابرار الخيرية لأطفال التوحد ، وجمعية المكفوفين ، وجمعية الداون ، ومؤسسة الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة للتنمية ، ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني الأخرى بلحج .
وخلال الجلسة تم مناقشة العنف المنزلي وانواعه وأسبابه والآثار النفسية والمجتمعية التي يتعرضون لها وخاصة فئات ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات من هذه الفئة ، وتم التطرق لسبل الحد منه وتوفير الحماية لهم .
عضو لجنة مجتمعية بإتحاد نساء لحج الأستاذة كريمة فريد أوضحت بأن اتحاد نساء لحج دائما الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وجلسة اليوم والتي تم تخصيصها لهذه الفئة من أجل تسليط الضوء على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تتعرض لها فئة ذوي الإعاقة ، وتعريف ممثلي جمعيات ومؤسسات ذوي الاعاقة بالخدمات التي يقدمها الاتحاد بمثل هكذا قضايا من دعم نفسي وقانوني وتدريب وتأهيل وتمكين كذلك ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي .
واشارت " كريمة فريد " بأن الجلسة تهدف لنشر الوعي حول ما تتعرض له هذه الفئة من عنف مجتمعي وطرق حمايتهم .
وفي ختام الجلسة تم الخروج بمقترحات وتوصيات وموضوعات تساهم في حماية والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي تجاه فئة ذوي الإعاقة .
هذا يأتي تنفيد هذه الجلسة الحوارية المجتمعية ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي ، كما تأتي تزامنا مع انطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة عالميا والتي تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر 2023 م ، والتي سينفذ اتحاد نساء اليمن فرع لحج عدة فعاليات منها البزار المفتوح والذي سيقام الاربعاء القادم ، وكذلك فعالية المسرح التشاركي في 3 ديسمبر ، بالإضافة لعدد من الجلسات التوعوية حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة اتحاد نساء
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.