الوزير السقطري قريبآ الى دبي ..سنعرض تجاربنا واحتياجاتنا الى مؤتمر المناخ العالمي للحفاظ على البيئة .
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) نبيل غالب
تتوجه الانظار حول العالم إلى مدينة (إكسبو) بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتجمع قادة الدول للمشاركة في مؤتمر الاطراف للأمم المتحدة الـ (28) المعني بتغيير المناخ ( COP28)_ وهو من أبرز محطات العمل المناخي، خلال الفترة 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023م_ لتقييم التقدم المحرز في اتفاقية باريس حول معاهدة المناخ التاريخية المبرمة عام 2015 م_ ورسم مسار العمل للحد بشكل كبير من الانبعاثات، وحماية الأرواح وسبل العيش.
واوضح اللواء/ سالم عبدالله السقطري_ وزير الزراعة والري والثروة السمكية، في تصريح لـ 14 أكتوبر_ أن وزارته ستشارك في أعمال المؤتمر بوفد رفيع، إضافة إلى جهات رسمية أخرى من ذات العلاقة في بلادنا إلى جانب المشاركين من مختلف الجهات المختصة يمثلون فعاليات دول العالم لمناقشة تداعيات أزمة المناخ التي تتفاقم مع مرور كل عام، بهدف الوقوف على ما حققته فيما يتعلق بتركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي على طريق منع التدخل الخطير للنشاط البشري الذي يؤثر في نظام المناخ.
واضاف الوزير السقطري .. أن المؤتمر سيسعى إلى تحقيق عدة مسارات لتشمل تسريع انتقال الطاقة وحفظ الانبعاثات قبل عام 2030م، ووضع مسألة تمويل مكافحة التغير المناخى حيز التنفيذ بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الرئيسية والمختلفة المطروحة في برنامج عمل المؤتمر.
وأشار الوزير إلى ان الوزارة سيكون لها شراكة تتناول فيها الاضرار التي لحقت ببلادنا بفعل المتغيرات المناخية التي تواجهها بإستمرار بدرجة أساسية، لافتا إلى ما سيتم عرضه من تجارب نتيجة لما حدث من متغيرات مناخية ادت الى تشكل الاعاصير التي مازالت تضرب بعض محافظات الجمهورية في فترات زمنية متفاوته، وطرح كيفية تم مجابهتها بالامكانات والموارد المحلية المتاحة.
وأكد اللواء السقطري على قدرات الوزارة في طرح المقترحات والمعالجات وكل ما تحتاجه اليمن لمواجهة التغير المناخي في القطاعات الزراعية والسمكية والمياه وغيرها التي تأثيرها طال الجانب الاقتصادي بشكل عام، مستعرضا السياسات التي يجب أن تنتهجها الوزارة وبما يتوافق والاتجاهات العالمية الخاصة بالحفاظ على بيئة المناخ.
وتطرق وزير الزراعة والاسماك إلى آثار التغير المناخي على بلادنا وما تحتاجه من قدرات ضخمه، من ضمن البلدان التي هي بحاجة إلى دعم المانحين في قضايا الأمن الغذائي بشكل خاص، لمجابهة التحديات الماثلة بهذا الشأن، وبالذات منها ما يتعلق بواقع المياه المصدر الرئيس في كل المتغيرات المناخية الجارية على الأرض.
وعبر الوزير السقطري في ختام تصريحه عن ثقته بمخرجات هذا التجمع العالمي الفريد للمؤتمر، بوضع اتجاهاته الرئيسية الهادفه الحد من تداعيات الانبعاثات المؤثرة على الغلاف الجوي للكرة الأرضية، باطروحات وبما تتوافق ومعالجة القضايا العالمية للحفاظ على بيئة مستدامه للغلاف الجوي من المؤتراث المناخية التي قد تتسبب بمخاطر جسيمة على الطبيعه.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.