بعد تعليق اتفاقية مع جارتها.. كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة قرب الحدود
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نشرت كوريا الشمالية جنودًا وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية.
يأتي ذلك في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.
أخبار متعلقة اليونان.. مصرع بحار وفقدان 12 في غرق سفينة شحنزلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزر ساندويتش الجنوبيةوأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق، أنها سترسل قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة إلى الحدود مع كوريا الجنوبية، بعد أن علقت سول بندًا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 بين الكوريتين احتجاجًا على إطلاق بيونج يانج قمرًا صناعيًا للتجسس.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنها ستستأنف جميع التدابير العسكرية التي أوقفتها بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة التوتر بين الكوريتين.
في حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لـ #كوريا_الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام.#اليومللمزيد: https://t.co/sdlC5E0Buu pic.twitter.com/N8BYfG8SNU— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2023استئناف أنشطة الاستطلاع والمراقبة
وعلقت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي، جزءًا من اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري بين الكوريتين، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية قمرًا اصطناعيًا للاستطلاع.
وبموجب الاقتراح الذي جرت الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو، ستستأنف سول أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.
وصدق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يزور بريطانيا حاليًا، على الاقتراح إلكترونيًا لاحقًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول كوريا الشمالية قمر اصطناعي للتجسس قمر اصطناعي كوريا الشمالية کوریا الشمالیة بین الکوریتین
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.
ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه.
وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.