«خبراء الضرائب»: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.
وأكد "عبدالغني"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
قال "رئيس الجمعية"، إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات لأكثر من 400 مليار جنيه.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات علي الا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، لافتا أن المطلب الثالث يدور حول تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وسرعة الإنتهاء منها
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، بهدف الوقوف على مستجدات الأعمال الجارية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعرقل التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا شاملاً عن نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية المختلفة، بما في ذلك قطاعات: «التعليم، الصحة، الإسكان، الطرق، مياه الشرب والصرف الصحي، الري»، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.
وأكد الجندي أن الأولوية القصوى هي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين المديريات المختلفة لضمان تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وأشار المحافظ، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، داعيًا إلى التركيز على جودة التنفيذ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأضاف: “لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ هذه المشروعات التي تهدف لتحسين حياة أهالي الغربية”.
كما وجه الجندي جميع المديريات بإعداد تقارير دورية عن موقف المشروعات ومراحل تنفيذها، مع رفع أي معوقات تواجه العمل ليتم التعامل معها بشكل عاجل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات الخدمية يعتمد على التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم