«خبراء الضرائب»: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.
وأكد "عبدالغني"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
قال "رئيس الجمعية"، إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات لأكثر من 400 مليار جنيه.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات علي الا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، لافتا أن المطلب الثالث يدور حول تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بعد بودريقة.. مطالب بتسليم البرلماني الخلوقي الهارب في فرنسا
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر عليمة بان فعاليات مدنية وسياسية تستعد لتقديم مذكرة رسمية إلى السلطات المغربية، تطالب فيها بتحريك إجراءات تسليم عبد الواحد خلوقي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، الفار إلى فرنسا عقب صدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد أدانت خلوقي بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في قيادة شبكة متخصصة في تزوير الوثائق، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد رفض محكمة النقض لطلبه.
وبحسب ذات المصادر، فإن المعني بالأمر غادر التراب الوطني عبر مطار مدينة بوردو الفرنسية، وسط مطالب متصاعدة بتفعيل التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا لتنفيذ الحكم.
ويُذكر أن خلوقي سبق أن تقلد مهام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، كما ترأس مجموعة جماعات بني حسن للبيئة، وكان له نفوذ واسع في تدبير عدد من الصفقات العمومية خلال فترة توليه المسؤولية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة