أعلى عائد شهادات في البنوك المصرية 2023.. أعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تزايدت الطلبات على البحث عن أعلى عوائد لشهادات البنوك بمصر في الوقت الحالي، وذلك نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، كما تتنافس البنوك المختلفة في السوق المصرفية على طرح خيارات استثمارية متنوعة وذات خصائص مختلفة تتناسب مع احتياجات العملاء من مختلف الفئات،ويهدف ذلك إلى جذب أكبر عدد من العملاء وكسب ثقتهم.
اقرأ أيضا.. عاجل.. التموين توضح مقدار القيمة المضافة وكمية الذهب التي يمكن إدخالها دون جمارك
أعلى عوائد شهادات بعض البنوك في مصر:وتنشر بوابة الفجر الالكترونية اليوم فيما يلي قائمة بأعلى عوائد شهادات البنوك في السوق المصرفية المصرية اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023:
وتستعرض بوابة الفجر في هذا التقرير اعلي عائد شهادة في البنوك المصرية 2023
وتطرح البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار للعملاء، وفيما يلي نلخص أعلى عوائد شهادات بعض البنوك في مصر:
اولا: البنك الأهلي المصري:شهادة ثابتة ومتغيرة للأفراد بعائد 19% على مدار 3 سنوات، تبدأ قيمتها من 1000 جنيه فأعلى.شهادة أخرى بعائد 22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.اقرأ أيضا.. عاجل.. التموين توضح مقدار القيمة المضافة وكمية الذهب التي يمكن إدخالها دون جماركثانيا: بنك مصر:شهادتي ادخار للأفراد العاديين لمدة 36 شهرًا بعائد ثابت ومتغير.الشهادة الأولى توفر عائدًا بنسبة 19%، والشهادة الثانية تتمتع بعائد 22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
ثالثا البنك التجاري الدولي CIB:يقدم شهادة ادخار بعائد 22% لمدة 3 سنوات، تبدأ قيمتها من 3 ملايين جنيه فأعلى.
رابعا البنك الزراعي المصري:يقدم شهادة ادخار بعائد سنوي ثابت 19% لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد شهريًا أو كل نصف سنة.
خامسا: البنك المصري الخليجي:يطرح شهادة ثلاثية بعائد سنوي 19%، ويتم صرف العائد شهريًا.بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك المصري الخليجي أيضًا شهادة ادخار جديدة بعائد متغير يصل إلى 23%، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه فأعلى.
سادسا: شهادات بنك ناصر 2023شهادة تراكمية لمدة 3 سنوات، 22% يصرف العائد في نهاية المدةوأخرى تراكمية لمدة سنة ونصف بفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.
وعائد شهادات بنك ناصر 2023 ( الافراد )ويطرح البنك الشهادة الثلاثيةبسعر فائدة سنوي 17.5% يصرف العائد شهريًا17.75% يصرف ربع سنويًا19% يصرف سنويا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.
ويوفر بنك ناصر بالنسبة للمؤسسات شهادة لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 14.4% على أساس سنوي، لأقل من 5 ملايين جنيه.
تستعرض بوابة الفجر في هذا التقرير اعلي عائد شهادة في البنوك المصرية 2023
وتسعى العديد من الأشخاص في مصر للعثور على شهادات بنكية توفر أعلى عوائد لاستثماراتهم. تتنافس البنوك الحكومية في مصر على طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مجزية لجذب العملاء.
وفيما يلي نستعرض أعلى عوائد شهادات البنوك في مصر:
البنك التجاري الدولي CIB:
يقدم شهادة ادخار توفر عائدًا يصل إلى 22% لمدة 3 سنوات. تتوفر هذه الشهادة للعملاء الذين يستثمرون مبلغًا يبدأ من 3 ملايين جنيه.
يقدم شهادات ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات توفر عائدًا سنويًا يصل إلى 19%. يتم صرف العائد على شكل دفعات شهرية أو نصف سنوية.
يطرح شهادة ادخار توفر عائدًا سنويًا يبلغ 19%. يتم صرف العائد على شكل دفعات شهرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوابة الفجر بوابة الفجر البنك التجاري الدولي CIB ا البنك الزراعي المصري شهادات بنك ناصر معدلات التضخم البنوک المصریة شهادة ادخار لمدة 3 سنوات صرف العائد البنوک فی فی السنة یصل إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.