بوابة الفجر:
2025-03-18@01:12:09 GMT

كيف تنتهي أزمة السكر؟.. سياسيون يجيبون

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

 


مازالت الازمة مستمرة في الأسواق بسبب اسعار السكر  وقفزها من ٢٧ إلى ٧٠ جنيها، خلال هذه الأيام وعدم ابداء اي اسباب في ارتفاع السكر بطريقة غير مسبوقة، على الرغم بان توافر مخزون كاف يكفي حتى إبريل القادم.


عقوبة  بغرامة مالية 


وينشر موقع الفجر الالكتروني عقوبة بغرامة مالية  في الأسعار وفقا لقانون  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وحظرت المادة السادسة من  القانون الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.


الاستهلاك 3.2 مليون طن

علق المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على تصريحات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خاصة أن الإنتاج وصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في وقت وصل فيه الاستهلاك إلى 3.2 مليون طن، بما يعني صغر حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

أسباب ارتفاع أسعار السكر

وقال ”الديب“ في تصريح خاص لـ ”الفجر“، إن الزيادة الكبيرة في أسعار السكر غير مبررة حتى الآن رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل بسبب الحروب المستمرة سواء دوليًا أو إقليميًا، ولا يمكن أن تُسبب قلة الاستيراد هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي خاصة أننا نملك مخزون استراتيجي كبير، مؤكدًا أن السبب الواضح حتي الآن هو جشع التجار الكبار الذين احتكروا السلعة في مخازنهم دون وجه حق.

وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التجار الكبار أجادوا استغلال الأزمة الغذائية العالمية بطريقة ”مؤسفة“ جعلت وزير التموين يخرج عن صمته ويلوح بالتسعير الجبري، خاصة أن مصر الآن لن تتحمل المزيد من التكاليف مقابل الغذاء، في ظل سلاسل التضخم التي لم تنته بعد مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية في إرباك حركة الأسعار ومع استمرار أيضًا إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

المجمعات الاستهلاكية

وأضاف أن الممارسات الاحتكارية من التجار الكبار لن تنتهي بانتهاء أزمة السكر وضخ الدولة لآلاف الأطنان من السكر في المجمعات الاستهلاكية ولكن تحتاج إلى علاج نهائي يمنع مثل هذه الممارسات في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن حزب ”المصريين“ طالب من قبل بضرورة وجود خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية قابلة للتطبيق، واليوم يطالب بضرورة وجود خريطة بالاحتياجات الاستهلاكية لكل محافظة على حدى وتوفير هذه الاحتياجات من قبل الدولة وجعل المحافظين مراقبين دائمين عليها.

واختتم: من الغير معقول أن تحدث أزمة كبيرة بين الحين والأخر بسبب سلعة ما، ولا بد على الحكومة وضع حلول نافذة للتقليل من هذه الأزمات المفتعلة من قبل التجار، ولا بد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات صارمة بشأن تحديد الأسعار، خاصة أن هذه الأزمة المفتعلة تطال أكثر من سلعة وليس فقط السكر.


‏‎ انخفاض الإنتاج المحلي من السكر


واستكمل شادي العدل، عضو الهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري إن ترجع  أسباب ازمة السكر الحالية إلى انخفاض الإنتاج المحلي من السكر، حيث بلغ الإنتاج المحلي في موسم 2022-2023 نحو 2.8 مليون طن، أي أقل من استهلاك السوق المحلي البالغ نحو 3.2 مليون طن وكذلك ارتفاع أسعار السكر عالميًا،

وأكد "العدل"  في تصريحات خاصة "لموقع الفجر " أن ارتفع سعر السكر الخام في بورصة لندن للسلع من نحو 400 دولار للطن في بداية العام الجاري إلى نحو 600 دولار للطن حاليًا بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف وهذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلو الواحد في السوق إلى نحو 50 جنيهًا.
‏‎

زيادة الإنتاج المحلي من السكر

فهذه الأزمة تلقي بظلالها على المواطنين، حيث يعد السكر سلعة أساسية في استهلاك الأسرة المصرية.
‏‎ولذلك يجب الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة فعلى الحكومة زيادة الإنتاج المحلي من السكر، وذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة بنجر السكر وقصب السكر، ودعم المزارعين والقيام بدورها الاساسي في مراقبة السوق وضبط الأسعار، وذلك من خلال الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين ومنع الاحتكار، وذلك من خلال تعزيز المنافسة في السوق.
‏‎ودور الحكومة الالزامي هو اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، وذلك قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى مزيد من الضرر للمواطنين.
‏‎

وأوضح  شادي العدل أن  تطبيق تسعيرة إجبارية للسكر قد يكون حلًا مؤقتًا لتخفيف حدة الأزمة، ولكن مع تطبيق مراقبة صارمة على تجار الجملة والتجزئة حتى لا تتحول تجارة السكر إلى سوق سوداء نتيجة قلة وجود السلعة ولكن الحل الدائم يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من السكر ومواجهة الاحتكار.


تطبيق التسعير الجبري

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء تطبيق التسعير الجبرى على سعر كيلو السكر فى السوق، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية خلال مؤتمر نيبو للذهب: لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هاطلب من رئيس الوزراء التدخل" مضيفًأ: "المواطن اللى عاوز سعر السكر المناسب فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيها، ومش هنقدر نغطى كل بقال صغير، وأى مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي.


موعد انتهاء أزمة السكر

قال احمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين ان ازمة السكر كما صرح وزير التموين من المقرر لها ان تنتهى خلال اسبوع كحد اقصى، وذلك بسبب قرار التموين بزيادة المعروض من السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، بالاضافة إلى وصول ما يقرب من 150 آلف طن تم تكريرهم فى مصنغ سكر الحوامدية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة زيادة الإنتاج المحلي السوق منع الاحتكار المساحات المزروعة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع زيادة سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية.

وأوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، ولامس مستوى 4225 جنيها، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات. في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 75 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولار.

أسعار الذهب المحلية 

عيار 24: 4811 جنيها للجرام.

عيار 21: 4210 جنيهات للجرام.

عيار 18: 3609 جنيهات للجرام.

عيار 14: 2807 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 33680 جنيها.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيها خلال شهرين ونصف، رغم التراجع الحاد في الطلب. افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيها، وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيها خلال 2024.

وأضاف إمبابي أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.

وأشار إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي. فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادية، والتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية، تصعب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.

و أضاف أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولار. وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، صعد الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم استمر في الارتفاع إلى 2940 دولار، ثم تراجع ليسجل 2933 دولار.

وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2985 دولار للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولار.

ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14%، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولار.

وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.

ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.

و أضاف إمبابي أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسوم جمركية على المعادن الثمينة، دفعت المستثمرين الأمريكيين لسحب كميات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.

في حين دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.

وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا على مدار السنوات الثلاث

مقالات مشابهة

  • “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107%
  • “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز (28) ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي (107%)
  • هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • “البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز 122 ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى 66%
  • “البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز (122) ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى (66%)
  • "القابضة للصناعات الغذائية" تكشف مستجدات موسم إنتاج السكر لعام 2025
  • القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي