رئيس مدينة القصير يتابع جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قام اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بجولة تفقدية لمقار لجان الانتخابات الرئاسية في المدينة. في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تم تفقد 11 مقرًا تابعًا لعدد من المدارس وجمعيات تنمية المجتمع وجمعية الشبان المسلمين.
وخلال الجولة، أكد رئيس مدينة القصير على أهمية توفير البيئة المناسبة للانتخابات، حيث شدد على ضرورة توفير الإضاءة اللازمة والنظافة في محيط اللجان.
كما أشار إلى أهمية تجهيز غرف تأمين صناديق الاقتراع وضمان الإنارة الجيدة والتهوية الملائمة داخل اللجان.
وأضاف رئيس المدينة أن مقر اللجنة العامة قد تم تحديده في مبنى المجلس الشعبي المحلي، معبرًا عن فخره بالعرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر في الشهر القادم من خلال مشاركة المصريين في عملية التصويت.
وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الاستعدادات الشاملة لضمان سير الانتخابات بشكل سلس ومنظم، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
ومن المتوقع أن يشهد الشهر القادم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين على صناديق الاقتراع، حيث ستكون فرصتهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي سيسجل في سجلات البلاد.
وتأتي هذه الجولة التفقدية لرئيس مدينة القصير في إطار حرص السلطات المحلية على توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس البلاد المقبل.
بذلك، فإن رئيس مدينة القصير يؤكد التزامه بضمان سير العملية الانتخابية بشكل مثالي، ويعمل على توفير الظروف الملائمة لإقامة انتخابات نزيهة وشفافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات رئاسية القصير النظافة الإضاءة التهوية رئیس مدینة القصیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف