توقعات بمد «المركزي» لنسبة تمركز إقراض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسنة أخرى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يمد نسبة تمركز الإقراض لدي البنوك المحلية لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لسنة أخرى.
وتنتهي فترة العمل بالبند الصادر من المركزي المصري بشأن زيادة الإقراض الموجه من البنوك سواء المباشر وغير المباشر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% في محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يتجه البنك المركزي المصري لإعطاء البنوك مدة سنة أخري للوصول بنسبة تمركز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من الائتمان لديها، خصوصًا بعد زيادة عدد تلك المشروعات على نطاق أوسع جغرافيًا لتغطي حوالي 30 مدينة.
وأقر البنك المركزي المصري زيادة الإقراض لتلك الشركات والمنشآت لأول مرة في 22 فبراير 2021، وقال في كتاب دوري تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ%25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 - وذلك قبل أن يمد الفترة حتى 31 ديسمبر 2023 - على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية «المباشرة وغير المباشرة» الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان « CGC».
ووجه البنك المركزي البنوك بتركيز نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة مدة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2023.
وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل النسبتين بدون عائد لدي المركزي المصري.
محمد أبوموسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري
البنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قروض البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی المصری الصغیرة والمتوسطة الشرکات والمنشآت
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.
قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.
مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%
تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.
قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصررأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%
وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%
كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.
كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.
ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة