توقعات بمد «المركزي» لنسبة تمركز إقراض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسنة أخرى

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يمد نسبة تمركز الإقراض لدي البنوك المحلية لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لسنة أخرى.

وتنتهي فترة العمل بالبند الصادر من المركزي المصري بشأن زيادة الإقراض الموجه من البنوك سواء المباشر وغير المباشر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% في محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك بنهاية شهر ديسمبر 2023.

وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يتجه البنك المركزي المصري لإعطاء البنوك مدة سنة أخري للوصول بنسبة تمركز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من الائتمان لديها، خصوصًا بعد زيادة عدد تلك المشروعات على نطاق أوسع جغرافيًا لتغطي حوالي 30 مدينة.

وأقر البنك المركزي المصري زيادة الإقراض لتلك الشركات والمنشآت لأول مرة في 22 فبراير 2021، وقال في كتاب دوري تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ%25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 - وذلك قبل أن يمد الفترة حتى 31 ديسمبر 2023 - على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية «المباشرة وغير المباشرة» الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان « CGC».

ووجه البنك المركزي البنوك بتركيز نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة مدة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2023.

وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل النسبتين بدون عائد لدي المركزي المصري.

محمد أبوموسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

البنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع