توقعات بمد «المركزي» لنسبة تمركز إقراض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسنة أخرى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يمد نسبة تمركز الإقراض لدي البنوك المحلية لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لسنة أخرى.
وتنتهي فترة العمل بالبند الصادر من المركزي المصري بشأن زيادة الإقراض الموجه من البنوك سواء المباشر وغير المباشر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% في محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يتجه البنك المركزي المصري لإعطاء البنوك مدة سنة أخري للوصول بنسبة تمركز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من الائتمان لديها، خصوصًا بعد زيادة عدد تلك المشروعات على نطاق أوسع جغرافيًا لتغطي حوالي 30 مدينة.
وأقر البنك المركزي المصري زيادة الإقراض لتلك الشركات والمنشآت لأول مرة في 22 فبراير 2021، وقال في كتاب دوري تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ%25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 - وذلك قبل أن يمد الفترة حتى 31 ديسمبر 2023 - على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية «المباشرة وغير المباشرة» الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان « CGC».
ووجه البنك المركزي البنوك بتركيز نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة مدة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2023.
وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل النسبتين بدون عائد لدي المركزي المصري.
محمد أبوموسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري
البنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قروض البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی المصری الصغیرة والمتوسطة الشرکات والمنشآت
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي
ركزت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" على أربعة محاور، ناقش المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي حق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما تضمن المحور الرابع الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات وسرعات الأعمال، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
تهدف الجلسة الحوارية إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
شهدت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ ألفين و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، إذ بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
جاءت الجلسة استكمالًا لسلسلة الجلسات الحوارية السابقة، حيث نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين، ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
يذكر أن الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق