تركيا تطرح برنامج قروض جديد لخفض عجز الحساب الجاري!
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعمل على خفض عجز الحساب الجاري بشكل دائم، من خلال برنامج جديد للقروض.
وتعليقا على برنامج القروض المسبقة للالتزام الاستثماري الذي أعلن عنه البنك المركزي التركي، قال شيمشك: “إنه برنامج مهم، سنقدم دعمًا قويًّا لتصنيع منتجات التكنولوجيا الفائقة التي لها حصة مهمة في التجارة الخارجية”.
أضاف شيمشك “نهدف إلى خفض العجز في الحساب الجاري بشكل دائم، وفي إطار -برنامج القروض- ستقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا بدراسة الكفاءة الفنية، وستقوم البنوك بدراسة الجدوى المالية، والقرار النهائي سيكون من قبل البنك المركزي”.
وكان الوزير شيمشك، قال في وقت سابق إن عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، كذلك في تصريحات لوكالة بلومبرج، إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم”.
وبخصوص برنامج القروض الجديد، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير: “أعلن البنك المركزي عن برنامج القروض المسبقة للالتزام الاستثماري الجديد، الذي يركز على الاستثمارات التكنولوجية والاستراتيجية ومن المقرر تخصيص حد قدره 300 مليار ليرة خلال ثلاث سنوات، بحد سنوي قدره 100 مليار ليرة”.
وأضاف كاجير: “لقد قمنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا بنشر قائمة المنتجات ذات الأولوية الاستراتيجية المكونة من 281 منتجًا وقائمة المجالات التكنولوجية المكونة من 261 عنوانًا للمشاريع الاستثمارية بقيمة مليار ليرة وما فوق، والتي سنقوم فيها بتقييم التكنولوجيا والاستراتيجية”.
Tags: تركيادولارعجز الحساب الجاري في تركياقروضليرةما هو حجم عجز الحساب الجاري في تركيا؟محمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا دولار عجز الحساب الجاري في تركيا قروض ليرة محمد شيمشك عجز الحساب الجاری برنامج القروض فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور