شلل مرتقب في الجماعات المحلية جراء إضراب موظفيها هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يسود احتقان في صفوف موظفي الجماعات المحلية الذين يخوضون سلسلة من الإضرابات احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالبهم.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في هذا السياق، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، احتجاجا على تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
ونددت بعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، كما انتقدت الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
إلى ذلك، أعلنت الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
هذا التصعيد، يأتي “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومى 8 و 9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.
كلمات دلالية احتجاج الجماعات المحليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الجماعات المحلية الجماعات الترابیة فی الجماعات
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة