بالفيديو.. التجارة والصناعة تكشف تفاصيل أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير يتم تنفيذه في إطار اتفاقية موقعة بين المركز والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة وجهاز تنمية المشروعات.
وأضافت "ماري" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير هو أساس مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم فى مجال التصدير، موضحًا أن هذا المشروع يأتي فى إطار رؤية القيادة السياسية بأهمية التوجه نحو التصدير.
وتابع، أن وزير التجارة والصناعة يوجه دائما بضرورة العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين بشكل سليم للتمكن من تحقيق زيادة فى معدل نمو الصادرات المصرية، ويتم تقديم من خلال تلك المبادرة تدريب 600 مصدر من رواد الأعمال والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية المشروعات 8 الصبح التصدير القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”