وزير العمل ومحافظ بني سويف يشهدان تخرج برنامج بناء قدرات 103 امرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهد وزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، في احتفالية تخرج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 امرأة من محافظة بني سويف، وذلك من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى، والأسكندرية، وبني سويف، وتدريبهم على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة المنتجة، والعمل اللائق.
ويأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة "قدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم".
وشهدت الإحتفالية أيضًا تفقد معرض للمنتجات، وتوزيع جوائز على المتفوقات من المتدربات تساعدهن في إقامة مشروعات صغيرة، وتوهلهن لفرص عمل وتدريب في شركات القطاع الخاص داخل "المحافظة".
قال وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين، إن القيادة السياسية تضع ملف تمكين ومشاركة المرأة في التنمية على رأس أولوياتها وأن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الأن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء، وأن مواد في الدستور والتشريعات المعنية بهذا الملف تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في "الحقوق والواجبات" .
وأضاف شحاتة، أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات والأدوات التي تؤهلها للاستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة، بل ودمج المرأة في سوق العمل، بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي يحتاجها سوق العمل تعاوناً مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل، أن تخرج الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي، يُعتبر ثمرة من ثمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة، ودمجها في سوق العمل،وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة.
وأضاف: اسمحوا لي في البداية أن أوضح، أنه وبشكل عام تحظى المرأة المصرية بإهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، فقد أطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عام 2017 ،عاماً للمرأة المصرية، كما تعتمد قواعد "الجمهورية الجديدة" على مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية، وهذا ما تُقننه التشريعات ومواد في الدستور، والقرارات والسياسات ذات الصلة ،والتي من خلالها كانت النتائج على أرض الواقع،فوصلت المرأة لمواقع صُنع واتخاذ القرار بالدولة.
كما تأتي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، للعمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- والتمكين الاقتصادي- والتمكين الاجتماعي- والحماية"، لتعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المُتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،حيث تُراعي تلك المحاورتغطية كل أهداف التنمية المُستدامة،خاصةً الهدف الخامس منها،و الخاص بـ"المساواة بين الجنسين" ،أوتلك التي تضم غاياتِ تتعلق بحقوق المرأة، فالمرأة المصرية تستعيد الأن جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية، حيث تقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة..وبدأت تتولى المناصب، وتحصل على المساواة، وإستطاعت أن تأخذ نسبة 25% من التمثيل البرلماني، كما وصلت لقمة الوزارات، فأصبح لدينا 8 وزيرات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو أمر لم يحدث من قبل.
وأوضح شحاتة، أن هناك سيدات في مصر أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها".
وأوضح أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، فأنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين " برئاسة الوزير.
وتحرص "الوزارة" على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال حملات ومبادرات، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضاً دمجها في كافة الدورات التدريبية المِهنية التي تُنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف ومُلتقيات التوظيف التي تُعلن عنها الوزراة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقاَ مع شركات القطاع الخاص، تحصل المرأة على نصيب كبيرِ منها.
واستكمل وزير العمل حديثه عن الاحتفالية قائلًا: ونحن اليوم نشهد تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 إمرأة من بين 300 سيدة وفتاة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، والأسكندرية، وبني سويف، على مهارات العمل والتوظيف.
نُثمن التعاون مع شركائنا في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، وكذلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"، على هذه الشراكة التي تهدف إلى تشجيع النساء على دخول جميع المِهن المُختلفة التي إعتاد الرجال على العمل فيها، هي مِهن"صناعة الجلود، والمجوهرات، والضِيافة، والتجميل، وتصاميم الخياطة العصرية، وصيانة المحمول".
كما نُثمِن هذا التعاون الذي لا يكتفي فقط بالعملية التدريب والتأهيل، ولكن أيضا سوف تحصل اليوم 25 مُتدربة متفوقة، على مكافأت وأدوات وماكينات، تُساعدهن على إقامة المشروعات الصغيرة، كما ستحصل 72 مُتدربة أُخرى على منحة تدريب عملي لدى شركات خاصة تمهيداً لإستلام فرص عمل، وكذلك توظيف 21 منهُن في شركات مُتخصصة في تخصصهن، وتحصل 11 مُتدربة أيضاً على عروض وظيفية في مجال الضيافة، وهو ما يَسير في نفس إتجاه "الوزارة" نحو "التدريب من أجل التشغيل ".
واختتم الوزير تصريحاته موجهاً حديثه إلى شركاء العمل والتنمية قائلًا: نشكركم جميعاً ونتطلع إلى المزيد من العمل المُشترك والتعاون لدعم المرأة المصرية، والاستمرار في توفير حياة كريمة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محافظ بني سويف وزير العمل حسن شحاتة مهارات العمل المرأة المصریة وزیر العمل المرأة فی سوق العمل بنی سویف التی ت
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تسحب الجنسية من 1145 امرأة
نشرت الجريدة الرسمية في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1158 شخصا وممن اكتسبها معهم بالتبعية، في إطار حملة الحكومة الكويتية على الجنسيات المزورة.
وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافة لسحب شهادة الجنسية من 14 رجلا بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
وجاء قرار سحب الجنسية الكويتية حسبما جاء في المراسيم، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية الكويتية وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ومنذ أشهر، تشن الحكومة الكويتية، حملة صارمة على ملفات الجنسية، وتم سحبها من الآلاف بداعي التزوير أو مخالفة قانون الجنسية.
وتجاوز عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم نحو 6370 شخصا في قرابة 3 أشهر.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.