تحقيقات موسعة حول حقيقة التلاعب بامتحانات مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببسيون
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أجرت الشؤون القانونية بإدارة بسيون التعليمية تحقيقات موسعه حول حقيقة التلاعب في أوراق الإجابات بكنترول النقل في السنوات الماضية وخاصة العام الدراسي 2022/2023 بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية للبنين من العاملين بكنترول المدرسة.
ترجع الواقعه الي تقديم أحد العاملين بالمدرسة بشكوي إلي مدير المدرسه اتهم فيها أحد العاملين بالكنترول في مساعدة أحد الطلاب والكتابه في ورقة الإجابه وبدوره قام مدير المدرسه بتصعيد الأمر إلي الإدارة التعليميه ببسيون والتي بدورها فتحت تحقيقات موسعه وإحالة الشكوي إلي الشؤون القانونيه وكلفت الإدارة التعليميه تشكيل لجان متخصصه من الموجهين بالإداره في مختلف التخصصات لبحث أوراق الإجابه وحقيقة التلاعب في أوراق إجابات في الصفين الأول والثاني الإعدادي التيرم الأول والثاني للعام 2022/2023 وبعض السنوات السابقه وتجنبا لحالة الشك قام مدير الإدارة التعليميه ببسيون بنقل عددا من المدرسين العاملين بالكنترول ومدير المدرسه الي مدارس أخري حتي تنتهي التحقيقات وتنتهي اللجان من فحص أوراق الإجابات بينما قامت لجنة الموجهين بالإداره بأخذ عينه عشوائيه من كراسات الإجابه في مختلف التخصصات لفحصها وكتابة التقرير النهائي فيها وقامت اللجنه بتشميع الكنترول الخاص بالمدرسه تجنبا للعبس فيه وفتح حجرة أخري لكنترول جديد حتي لا تتعطل أعمال الإمتحانات المقبله للمدرسه نظرا لطول فترة التحقيقات.
وعلمت الوفد من مصادرها بأن الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية قد أحالت الشكوي إلي النيابة الإداريه لمواصلة التحقيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهيد عبد المنعم رياض تحقيقات السنوات الماضية
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا