مصالح سياسية ضيّقة تهدد «التهدئة المؤقتة».. ما مستقبل المسار العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين؟

لا تتوقف التساؤلات، منذ دخول «الهدنة» القتالية والإنسانية، المؤقتة، بين إسرائيل، والمقاومة الفلسطينية، حيز التنفيذ (24 نوفمبر 2023).. ورغم أنه على مدار 4 أيام، تم تبادل مجموعات من الأسرى بين الطرفين، بإشراف مصري كامل، لكن، إلى أي مدى تنجح الجهود المصرية (المدعومة إقليميا، ودوليا) في صمود الهدنة؟.. وهل تتواصل الاستفادة من بنودها «وقف جميع الأعمال العسكرية، عدم تحليق المقاتلات الإسرائيلية، فوق جنوب قطاع غزة، لمدة 6 ساعات، يوميا، وتكثيف إدخال شاحنات المواد الإغاثية والطبية، والوقود لجميع مناطق القطاع، بواقع 200 شاحنة، يوميا» في تخفيف الأعباء عن أهالي غزة.

. والأهم، هل تنجح جهود تمديد الهدنة، أمام سطوة المصالح الضيقة، التي تحكم مؤسسات صناعة القرار في إسرائيل؟!

تُلزم الهدنة المؤقتة الطرفين بعدم الاشتباك، لكنها لا تفرض على إسرائيل مغادرة «المواقع الاستراتيجية» التي سيطرت عليها، خلال شهرين من القتال، حيث ستبقى عند خطوط وقف إطلاق النار داخل غزة، على أن تتنقل، داخل هذه الخطوط (التحركات الإدارية، واللوجيستية) وعلى محور «نيتساريم» والطريق الساحلي، لمنع تدفق سكان القطاع من الجنوب إلى الشمال، ووقف الحركة غير المخططة للشاحنات، أثناء سريان اتفاق التهدئة.

وحتى كتابة هذه السطور، تسير ترتيبات الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وفقًا لما هو مخطط لها، من حيث عدد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية، لدعم المستشفيات الميدانية بغزة، فيما يراهن رعاة التفاوض على نجاح خيار تمديد الهدنة، والإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، وتحرير نسبة أكبر من الأسرى في سجون إسرائيل، وتبدو هناك رغبة أكبر في وقف إطلاق نار شامل، وطويل الأجل، حتى يؤسّس لمفاوضات سياسية، وتسوية دائمة (لم تتحدد معالمها، بعد) فيما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي «استمرار الجهود من أجل الوصول إلى حلول نهائية».

«فتيل الأزمة»

غير أن «فتيل الأزمة» لا يزال عرضة للاشتعال، في أي وقت لـ«أبعاد سياسية» في الداخل الإسرائيلي، حيث يرغب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الاستمرار بالسلطة بكل السُبل، ويعمل على تعزيز شعبيته والأحزاب اليمينية المتطرفة، المتحالفة معه، في ظل تراجعها بقوة داخليًا (نسبة التأييد، أقل من 27%، تقريبًا، مقابل ارتفاع شعبية المعارضة) وتهيئ هذه الأجواء لاحتمال تغذية العدوان العسكري، مجددا، ليس فقط في قطاع غزة، بل وفي الضفة الغربية، بعدما أشار نتنياهو لذلك صراحة: «هذا الصراع لن ينتهي، الآن، سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر»!

ويتماهى، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مع توجهات نتنياهو: «الهدنة فترة راحة مؤقتة.. القتال بكثافة، لمدة شهرين على الأقل.. سنمارس المزيد من الضغط، لإعادة المزيد من المختطفين.. حماس، لا تفهم إلا لغة القوة.. إذا ضغطنا عليها، سنجد من نتحدث معه.. سنقوم بالقضاء على حماس كإطار عسكري وحكومي»، في إشارة لاحتمال استكمال «المعركة المشتركة» التي خاضتها قوات الاحتلال (جوا، وبرا، وبحرا) منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعدما نفذت «هجوما معاكسا» على قطاع غزة، لـ«تحطيم المقاومة الفلسطينية»، والاستعانة بجزء كبير من قوات «الاحتياط» لدعم النسق الثاني من هجومها، وتوسيع نطاق العمليات.

مفاهيم ميدانية

تشكل «الهدنة القتالية» كعمل عسكري أكثر منه سياسيا، اتفاقا بين طرفي (أطراف) الحرب على إيقاف القتال، مؤقتًا أو دائمًا، وبشكل كامل (تشمل جميع القوات، على كل الجبهات) أو جزئي (بعض القطاعات والمناطق العسكرية) خلال مدة زمنية، يتفق عليها، غالبا، وتكون قابلة للتمديد، وقد تنتهي عبر مبادرة أحد الأطراف بالبدء في القتال، مجددا، لأن الهدنة لا تعني إنهاء حالة الحرب، حتى وإن كانت تحت إشراف رعاة (وسطاء، إقليميين أو دوليين).

ولم ترق المباحثات (غير المباشرة) بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خلال الفترة التي سبقت «الهدنة» إلى مرحلة «المفاوضات» التي يمكن أن تفضي إلى اتفاق لوقف الحرب، نهائيا، كون الطرف الثاني في المعادلة «احتلال عسكري» (قوة عسكرية غازية، تحاول توظيف الإكراه العسكري، في إجبار الشعب الفلسطيني على الرضوخ للمخطط المفروض، بالقوة) ومن ثم ستظل «خطوط التماس» التي تفصل بين طرفي الصراع، في قتال المدن، عرضة، للاشتعال، في أي لحظة، خاصة أن، إسرائيل، لم تتخل عن سياسة «الضم» (الاستيلاء العسكري على مناطق معينة في القطاع).

على المحك

ويشكل مسرح العمليات التكتيكي (قطاع غزة) والاستراتيجي (حال دخول التجمعات السكانية في الضفة الغربية، على خط الأحداث) بيئة ملتهبة، بحكم التداعيات العدوانية، خلال فترة القتال، التي استمرت 48 يومًا، قبل اتفاق الهدنة، وإمكانية اندلاع معركة «تصادمية» (قتال بري، مباشر، بين عناصر المقاومة، والقوات الإسرائيلية، حال محاولة الأخيرة توغلها، جنوبا في غزة) وهو تكتيك يعتمد على عنصر المفاجأة، وإن كانت قدرات حماس، أقل من التقنيات العسكرية الحديثة لدى إسرائيل (منظومات الأقمار الصناعية، الرادارات المتطورة، طائرات الاستطلاع، والإنذار المبكر).

وبرعت عناصر المقاومة الفلسطينية، خلال الشهرين الماضيين، في محاولات التغلب على القدرات العسكرية المتقدمة لإسرائيل، باللجوء إلى أساليب غير تقليدية، كـ«الهجمات الصامتة» (التي تعتمد على القتال المتلاحم، ليلا، بدون أسلحة ثقيلة) و«الهجمات الصحراوية» (المعتمدة على قوة الاستطلاع والوقاية، خلال التنفيذ في المساحات المفتوحة، والمكشوفة، التى يتم خلالها توجيه الضربات الرئيسية) بعد نجاح المقاومة، في بداية المعركة، في تنفيذ هجمات على المناطق المحصنة (الوحدات الدفاعية المجهزة للعدو).

وحاليا، يتحسب كلا الطرفين (إسرائيل، وحماس) لإمكانية استغلال سريان «الهدنة، المؤقتة» في الحشد (إعادة تجميع القوات، والأسلحة في اتجاه المجهود الرئيسي لتحقيق التفوق). وعليه، يعمل كلاهما على ما يسمى بـ«التحضير للدفاع» (إجراءات وتدابير عسكرية، قبل بدء المعركة، طبوغرافيا، هندسيا، ونيرانيًا، بحسب قدرات كل طرف) ومع ذلك، سيظل «تقدير الموقف» (دراسة محطات القتال السابقة، تجمع القوات، طبيعتها، مهامها، أرض المعركة، الكثافة السكانية، الأجواء المناخية.. .) من العوامل المهمة في أي تحرك عسكري جديد.

وتعد عمليات «تنسيق الدفاع» الإسرائيلية، وتلك التى تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة (سواء على الجبهة الرئيسية، أو الجبهات الفرعية) في القطاع، ضمن ما تتطلبه عملية «الجاهزية القتالية» التي تظهر قدرة القوات على دخول المعركة ككتلة متماسكة، وفق «خطط العمليات» المحددة (الاعتبارات والفرضيات التي تحكم انتشار القوات والأسلحة، والواجبات والمهام) فضلا عن «الخطط الدفاعية» المنسقة، وهي أكثر وضوحا على الجبهة الإسرائيلية، بحكم عمل القوات النظامية: طبيعة التشكيلات، ومهام القوات، ودور الإسناد الجوي، وخطوط الإمداد.

تفكير انتقامي

المؤكد، أن الموقف على الجبهتين، يحكمه التفكير الانتقامي (من واقع التصريحات الرسمية الإسرائيلية) وبحكم الخسائر الضخمة، التي ترتبت على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي. وبحسب أخر حصيلة رسمية، أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي (مرجعية إعلام الحركة): تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، طوال 48 يوما في تنفيذ 1400 مجزرة، وتجاوز عدد الشهداء حاجز الـ14854 شهيدا (بينهم 6150 طفلًا، ونحو 4000 امرأة، و207 من الكوادر الطبية، و65 صحفيًا، و26 من طواقم الدفاع المدني( وبلغ عدد المفقودين الـ7 آلاف شخص، وتجاوزت الإصابات الـ36 ألف حالة»، وفرّ منهم 1.7 مليون شخص من منازلهم بسبب الحرب وفق بيانات الأمم المتحدة.

على صعيد المرافق والمنشآت (العامة، والخاصة)، «تعرض أكثر من 60% من الوحدات السكنية في غزة للهدم الكلي -46 ألف وحدة- أو الجزئي -234 ألف وحدة- إلى جانب تدمير 103 مقرات حكومية، و266 مدرسة، وتدمير 88 كليا، و174 مسجدا، جزئيا، واستهداف 3 كنائس، وخروج 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا عن العمل» وتظهر هذه الأرقام طبيعة «المعركة» التي تحاول من خلالها إسرائيل تدمير الطرف الآخر، باستخدام ترسانتها الجوية، البرية، والبحرية.

حدث هذا رغم أن «حماية المدنيين» خلال الحرب، في الإطار الدولي (التشريعات والقوانين الدولية) تقر بمبدأ الوقاية من أخطار الحروب، ولعل اتفاقية جنيف الرابعة (12 أغسطس 1949) جعلت من مسألة حماية المدنيين واجبًا قانونيًا على جميع الدول احترامه والتقيد به، حيث كانت الاتفاقيات السابقة (1864 - 1906- 1927) تعتبر حماية المدنيين واجبًا أخلاقيًا فقط.

الابتزاز النووي

ودخلت المعركة في مربع «الابتزاز النووي» (محاولة لانتزاع امتيازات سياسية وميدانية.. .) عبر التهديد باستخدام السلاح النووية (تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية لضرب قطاع غزة)، حيث تمتلك إسرائيل ترسانة نووية، منذ عقود، وهو ما يضاف لـ«جرائم الحرب» (أعمال عنف وقتل غير مشروعة خلال المعارك، بحق الأسرى أو الجرحى أو السكان المدنيين أو القتلى) التي ارتكبتها إسرائيل، منذ الثامن من أكتوبر، حتى الرابع والعشرين من نوفمبر.

وتخوض إسرائيل ما يمكن وصفه بـ«الحرب الوقائية» التي تستهدف تدمير قوة الخصم والقضاء على عناصر تفوقه قبل أن تتاح له الفرصة لتطويرها أو استخدامها، فيما يؤكد الواقع أنها حرب «غير عادلة» ضد الشعب الفلسطيني، الذي يحاول على فترات المقاومة عبر آلية الحرب «غير النظامية» (عمليات يخوضها الطرف الأضعف ماديًا والأقوى معنويًا للتغلب على خصم قوي، على صعيد العدة والعتاد العسكري) من خلال توظف القدرات النسبية المتاحة للمقاومة الفلسطينية في محاولة كسر التفوق النوعي لإسرائيل، استكمالا لمفهوم الحرب «الفدائية» الذي تتبناه قوى ومنظمات الثورة (ولاحقا، حركات المقاومة) الفلسطينية، ضد إسرائيل، في الداخل والخارج.

وتحسب قوى الثورة والمقاومة الفلسطينية ضمن حركات «التحرر الوطني» من خلال تبنيها للمقاومة الشعبية، ذات الأهداف السياسية الواضحة، مدعومة بقوى شعبية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والحرب الثورية التي تخوضها المنظمات الفلسطينية، منذ عقود، صراع عادل بين شعب سخر طاقاته المتاحة، ضد الاحتلال الذي يملك قوة قاهرة، ويحظى بالدعم الخارجي الكبير، ومن ثم فإنه على الشعب الذي قرر أن يخوض غمارها أن يكون قادرًا على تحمل الخسائر والتضحيات مهما بلغت.

نتائج وتفسيرات

يرى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، أن «النجاحات العسكرية الإسرائيلية في غزة دفعت حركة حماس للرضوخ للضغوط ولصفقة تبادل للمختطفين لديها بمساجين فلسطينيين، وأن أحد أهداف الحرب يتمثل في الإفراج عن المخطوفين، وأن الهدنة لن توقف الحرب بل هي مستمرة حتى القضاء على حماس» فيما يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن «مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.. سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا.. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل».

وبعيدا عما إذا كانت هذه التصريحات ذات صبغة سياسية لـ«الاستهلاك المحلي» أم لا، فإننا نجد أنفسنا أمام 3 مفاهيم ضرورية، لتفسير الموقف على الجبهتين أولا «المهمة القتالية» (تكليف مختصر ودقيق لبلوغ هدف محدد بأسلوب قتالي خلال وقت معين) وثانيا «الهدف الاستراتيجي» (النتيجة المطلوب تحقيقها والوصول إليها خلال فترة زمنية محددة) وثالثا، تعريف «الهزيمة» في العمليات العسكرية واضح (خسارة الحرب، القبول بشروط العدو، الفشل في تحقيق الأماني القومية وانتزاعها من العدو).

المؤكد، أن عوامل الضغط على «نتنياهو» للقبول بالهدنة المؤقتة، تشمل موقفه الداخلي شديد الحساسية، بسبب ضغط عائلات الإسرائيليين، الموجودين لدى حماس، وضرورة إجراء صفقة التبادل، والعامل الدولي (مواقف وردود الفعل للدول ذات الصلة بالصراع القائم، ومدى تأثير هذه المواقف في سير الأعمال القتالية بجميع مجالاتها ومستوياتها) الضاغط على الحكومة الإسرائيلية في ظل نتائج وتداعيات 48 يوما من العدوان، على غزة، وتأثيره على زعزعة الأمن والسلام الإقليميين، فضلا عن «الموقف الاستراتيجي» على الجبهتين الإسرائيلية والفلسطينية (عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، ومعنويا.. .).

علامات استفهام

ويبقى السؤال: هل كانت هناك استراتيجية لدى حركات المقاومة الفلسطينية، وهي تبدأ المعركة يوم 7 أكتوبر الماضي.. أقصد، الدراسة والمقارنة وتهيئة الأسباب والتخطيط والإعداد لاستخدام القدرات النسبية المتاحة بصورة ناجحة في إدارة العمليات الميدانية في غزة، سواء طبيعة الحرب وشروطها، والتجهيز المدني والعسكري لها، والاستعداد لإدارة حرب طويلة، ومعرفة شاملة بالعدو؟ وهل كانت على دراية بالتدابير والإجراءات الضرورية لحماية أهالي غزة خلال الحرب (تأمين الملاجئ الجماعية، أجهزة الإنذار، مؤسسات الدعم والرعاية والإعاشة) أم أن الحركة تعتمد مفهوم الاستراتيجية «غير المباشرة» من خلال تفادي الدخول في مواجهات مباشرة أو حاسمة مع العدو، وتعمُّد توريطه، على كل المستويات؟

في المقابل، كيف تنظر إسرائيل لـ«الموقف القتالي» حاليا، وهو أمر تحكمه عوامل عدة، تؤثر في إعداد وسير ونتيجة أعمال القتال، وتنفيذ المهام (لاسيما، التقييم لقدرات المقاومة الفلسطينية، تكوينها، حالتها، تجميعها، وأعمالها.. موقف الجيش الإسرائيلي نفسه، بحكم عمليات القتال التي تمت خلال الشهرين الماضيين، على صعيد طبيعة القوات، معنوياتها، تمركزها، تأمينها المادي والفني.. الموقف الطبوغرافي من شمال القطاع لجنوبه، على صعيد الكثافة السكانية، التضاريس، الطرق.. الوضع الاقتصادي، حال استكمال المعركة، وإلى أي مدى سيكون الصمود)؟

وبالتأكيد، ستفرض عمليات تقييم «الخسائر البشرية، والخسائر الحربية (في الأفراد والعتاد خلال الحرب) نفسها على حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها (11 أكتوبر 2023)، على أن يكون «مجلس الحرب» الوزاري المصغر (بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع، يوآف جالانت، وبيني جانتس، و2 من المراقبين) الجهة المرجعية للقرارات الأمنية، السياسية، الحكومية، ومن خلاله سيتم التعامل مع «الاستراتيجية العسكرية» المتعلقة باستخدام القوة.

وسيصبح المشهد العام أمام مسارين (دعم الاستراتيجية السياسية التي تستهدف إيجاد مخرج دبلوماسي للفلسطيني، أو المبالغة في استخدام العنف كنهج إسرائيلي مستمر) خاصة أن تصريحات «نتنياهو» ووزير دفاعه، تندرج تحت عنوان «التصعيد» (الضغط، السياسي، الاقتصادي، العسكري، الإعلامي، لإجبار الخصم على تنفيذ المطلوب)، لكن المقاومة الفلسطينية، تحاول في المقابل، صناعة «توازن استراتيجي» عبر تبني استراتيجية سياسية وعسكرية، تسعى من خلالها لخلق مقومات القوة النسبية، مع العدو.

ثم إلى أين تنتهي استراتيجية الانتقام الشامل، التي تنفذها إسرائيل، التي تعتمد على حرية الانتقام الفوري والعنيف بوسائل وأماكن عدة، وفق التصور الدموي الذي وضعه، وزير الخارجية الأمريكي، الراحل، جون فوستر دالاس (في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور 1953 - 1959) بزعم تصحيح الأخطاء ونقاط الضعف في تطبيق سياسة الاحتواء، خلال الفترة الأولى من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك يظل القاسم المشترك، بين «جون فوستر دالاس» (الذي توفي عام 1959 بسرطان القولون) وقادة حكومة الحرب الإسرائيلية، حاليا، تبني التوجهات الانتقامية، حتى وإن اختلف الخصم، وقوته، ونطاق نفوذه.

المصدر: الأسبوع