برلمانية: نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة أمام اهتمام عالمى متزايد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية والغير ديمقراطية تناقش موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقى على كافة المستويات ولا سيما المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعى، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافى بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسى للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي.
وأشارت نصيف إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، والعهد الدولى للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة فى تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.
ولفتت عضو البرلمان الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانيين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، موضحة أن فى مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد ازاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات فى إطار الدولة المصرية بإجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.
ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهم التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة.
وأشارت نصيف إلى أنه التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ جاءت بتعديل المادة١٠٢ من الدستور بشأن تخصيص ٢٥ فى المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما اسهم فى تمثيل المراة بنسبة ٢٨ فى المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة ١ من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن ١٠ فى المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى ١٤ فى المائة، وتحتل المرأة ٢٥ فى المائة من مناصب مجلس الوزراء و٤٤ فى المائة من المجلس القومى لحقوق الإنسان و٣١ نائبات محافظ و٢٧ فى المائة نائبات الوزراء والوزيرات و٢٥ فى المائة من السلك الدبلوماسى.
وأكدت نصيف أن بعد التمكين النفسى للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلى وهو أهم الأبعاد التى يجب التركيز عليها لارساء تمكين حقيقى للمرأة داخل اى مجتمع فالمرأة تكون اكثر انتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال افكار جديدة او طرق افضل لاداء العمل أو المشاركة، فعملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المراة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكرى مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصى للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المراة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع اهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التى تحملها المراة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردى والمجتمعى اللاتى يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعورى للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير فى مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلى عن النظرة الذكورية التى تعيقها عن تحقيق ذاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمكين المراة النائبة عايدة نصيف مجلس الشيوخ البرلمان الدولي البرلمان تمکین المرأة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وهبي : يوجد في الدولة من يريد التخلص مني…وأواجه تيارات أخرجتني من الدين والملة
زنقة20| متابعة
في إعتراف لافت ومشحون بالدلالات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، مشيرا إلى وجود من تعمد اقتراحه وزيراً إما للتخلص منه سياسيا أو لإظهار فشله كمحامٍ.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.”
وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية.
وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
وتحمل تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في طياتها رسائل قوية وتلميحات عميقة حول ما واجهه خلال مسيرته السياسية، وخاصة في منصبه كوزير للعدل.
عبد اللطيف وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة