وزير خارجية الأردن يدعو لـمحاسبة "إسرائيل" ووقف تسليحها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الأناضول
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في غزة "فاجعة إنسانية"، داعياً إلى وقف تسليح "إسرائيل" ومحاسبتها على حربها ضد القطاع.
حديث الصفدي جاء خلال كلمة له في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد يومي 26 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمدينة برشلونة الإسبانية.
وقال الصفدي إن "الوضع فاجع وهناك مجازر، والكثير من العائلات تموت في قطاع غزة، والبنية التحتية تمحى بشكل كامل، هذه القوة والعنف الشرير لا يمكن قبوله من قبل العالم".
وأضاف: "لا يمكن التسامح مع قتل المدنيين في غزة، وأدعو لمحاسبة "إسرائيل" ".
وتابع: "يجب ألا تكون "إسرائيل" دولة فوق القانون، وعليها وقف العدوان على غزة، وعليها أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأشار الصفدي إلى أن "إسرائيل" لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة، وقوضت حل الدولتين.
ولفت إلى أن "إسرائيل" لم تحترم اتفاقية أوسلو (1993)، وعندما بدأت العملية في مدريد كان هنالك أمل في الوصول إلى مستقبل آمن، ولكن "إسرائيل" عملت من أجل توطيد الاستعمار وخرق الاتفاقية.
وأوضح أن العالم العربي والإسلامي أدان العدوان الإسرائيلي على غزة، لذلك يجب إيقاف المجازر، وإيقاف التمويل والأسلحة التي تذهب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل القيام بالمجازر والعمليات العنيفة.
ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى، الذي أعلنت "إسرائيل" مقاطعته.
وتضم المنظمة 43 بلدًا، هي تركيا وفلسطين و"إسرائيل" والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.
التأسيستأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلانوأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
الإجراءاتأكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.