رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة .
وقال :إن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الأنضباط للسوق المصري .
وأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أن 93% من الدواء يتم انتاجه محليا ،وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي.
وشدد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية والتى تحتاج إلي عمل طويل باعتباره ملفا من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري .
جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ،اليوم ،لهيئة الدواء المصرية.
وأوضح الدكتور تامر عصام إلي أن هناك خطوة لتدشين ابليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه .
وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للأطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة .
شارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم ود.إيرينى سعيد ود.سهير عبد الحميد وأحمد العرجاوي ود. محمود العزب وجومنا لويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية مشروع قانون المسئولية قانون المسئولية
إقرأ أيضاً:
"الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية" يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي بمصر، والعمل على تذليل اي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي امين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ولائحته التنفيذية.
واوضح " وديع" ان الاجتماع تناول الاجابة على كل الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
واشار "وديع" الى ان الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الابحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الاكلينيكية للمجلس الاعلى، كما تم استعراض دور لجان اخلاقيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس الاعلى، وآليات التقدم بالتظلمات او الالتماسات او الشكاوى للمجلس الاعلى.
واضاف "وديع " ان الاجتماع تضمن الإشارة الى الاطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الاخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الاعلى، فضلًا عن امكانية التقديم للمجلس الاعلى بالتوازي مع التقديم لهيئة الدواء على ان يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الاعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا