القباج تفتتح فعاليات مؤتمر وزارة التضامن حول "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر " الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وشهد المؤتمر حضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في مصر، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التي مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.
وأضافت القباج أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة، إلا أن مؤشرات التنمية تتحرك ببطء، وهناك فئات عديدة نراها لا تشارك بفعالية في العملية التنموية، وتنتظر فقط حظها من عوائد التنمية البسيطة، والتي قد يكون الكثير منها غير محسوب بشكل تكاملي بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ومن هنا، بدأ البحث عن طرق فعًّالة وجديدة ليكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة في توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطور، أو كما أطلق عليها البعض "الاستثمار الأخلاقي" و"المسؤول اجتماعيا"، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعي، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصري، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى وقد شهد الاستثمار الاجتماعي تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتي آثاراً تنموية موسعة تؤتي بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة، ومن هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب، وإلى تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات الاستثمار.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.
كما أن لدى الوزارة بنك ناصر الاجتماعي كذراع اقتصادي للوزارة، وهناك تطوير لصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، وصندوق دعم مشروعات منظمات العمل الأهلي، والمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير منصة للمشروعات متناهية الصغر التي سنطلقها سوياً، وبتطوير إدارة مركزية للاستثمار وتنمية الموارد، وأخرى للحوكمة والرقابة الداخلية، وأخرى للمشروعات، والبحوث والدراسات، وأيضاً بتنوع شراكتنا مع المستثمرين الناجحين والذين نستبشر ببدء الشراكة معهم ونوقع بروتوكولا يمثل باكورة هذه الرؤية الجديدة والواعدة.
وشددت القباج أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا: يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الاستثمار العدالة الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی الاستثمار الاجتماعی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات ملتقى التوعية بسرطان الثدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، فعاليات ملتقى التوعية بسرطان الثدي، والذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار "العلم والمجتمع يداً بيد"، وذلك تحت إشراف، وحضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عبد العال أحمد أستاذ خدمة الفرد المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، ومقرر الملتقى، وبمشاركة الدكتور سمير شحاته عضو اللجنة العليا لمبادرة صحة المرأة.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الملتقى يهدف إلى رفع الوعي الصحي، والتثقيفي للسيدات العاملات بالجامعة، وكافة منتسبيها؛ بأهمية التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي، وأثر ذلك علي تحسين نتائج العلاج، ورفع معدلات الشفاء؛ لافتاً إلي أهمية المبادرات الرئاسية في خدمة المجتمع، ودور جامعة أسيوط البارز في المشاركة الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعلاج المبكر؛ لحياة أفضل.
ومن جهته، أشاد الدكتور محمود عبد العليم؛ بأهمية الملتقى؛ لتعزيز الوعي، والمعرفة، والدعم المجتمعي؛ لمكافحة سرطان الثدي، والوقاية منه، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنظيم ورش العمل، والندوات، والملتقيات؛ لنشر ثقافة التوعية، وتكثيف جهودها؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووسائل الوقاية منه، وصولاً إلي حياة صحية سليمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل؛ أوضح الدكتور سمير شحاته: إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة؛ تستهدف مختلف فئات المجتمع؛ لزيادة المعرفة حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر؛ للوصول لأعلى نسبة شفاء، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط لها دور رائد في تقديم خدمات طبية شاملة، ومتكاملة؛ للفحص، والعلاج، وتحسين نسبة الشفاء.
ومن جانبها، أفادت الدكتورة غادة عبد العال أحمد، بأن الملتقى أسفر عن عدة توصيات، وأهمها: تعزيز التعاون بين الجامعة، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية؛ لتوسيع نطاق الاستفادة، وزيادة الموارد البشرية، والمالية، إلي جانب إنشاء برامج المراقبة الدورية للزيارات الصحية، وتعزيز الكشف المبكر، وكذلك تعزيز البحث العلمي، ودعوة الباحثين؛ لتقديم أطروحات، ومقترحات بحثية جديدة تساهم في فهم أعمق بهذا المرض، وتشجيع التفاعل المجتمعي والبيئي عن طريق إنشاء منصات حوارية؛ لتبادل الخبرات، والأفكار بين الناجين من المرض، والباحثين، وتعزيز دور المجتمع في دعم المرضى، والتخفيف عنهم.
وتضمن الملتقى؛ عدداً من المحاضرات التثقيفية المهمة، التي حاضر خلالها؛ الدكتورة مها النجار منسق المبادرة الرئاسية للثدي بجامعة أسيوط، عن "دور المبادرة الرئاسية في الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي"، والدكتورة هبة بكري منسق اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة لإقليم وسط الصعيد، وقدمت محاضرة بعنوان "معرفتك نور"، والدكتورة سمر المرشدي المدرس بقسم الأورام بالمستشفى الرئيس، وحاضرت عن "كيفية الفحص الذاتي"، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وحشد من السيدات العاملات في المبنى الإداري، والجامعة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية