«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء اعفاءات جهات الدولة من الرسوم والضرائب في الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بإلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
اليوم.. «السياحة» بالنواب تناقش مشاكل الحج السياحي بـ«مخيمات منى وعرفات»
اليوم.
ونصت المادة الأولى على أن «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
وتنص المادة الثانية على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها«. وتنص المادة الثالثة على أن»يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون«.
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، على أهمية المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
تأتى فلسفة مشروع القانون إنه في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته. لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريساً وترسيخاً لهذا التوجه.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون اعفاء جهات الدولة اعفاء جهات الدولة من الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون اعفاء جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنه 2021، الضوابط والآليات الخاصة بخلو مقعد أحد النواب بالوفاة.
فنصت المادة 392 من اللائحة على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الضوابط القانونية حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه.
إذ نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
وتوفيت اليوم النائبة رقية محمد عبدالعزيز، الشهيرة بـ«رقية الهلالي»، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، عن حزب حماة الوطن، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور لها النائبة رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم.
تقدم رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.