خلافات بشأن الميزانية تسلط الضوء على التوتر بحكومة إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب الوزير الإسرائيلي، بيني جانتس، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.
ترك جانتس المعارضة لينضم إلي نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد جانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.
لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين جانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
وأشار جانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده، الاثنين، لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.
وكرر جانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال جانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".
وقال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت الاثنين، وقلل من شأن انتقادات جانتس. وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".
وأضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.
كما انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو بنك إسرائيل المركزي إسرائيل حكومة إسرائيل نتنياهو بنك إسرائيل المركزي أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله: إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بحكومة منبثقة من الشعب
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بـ »حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع والمجَسِّدَة فعلاً للإرادة الشعبية، حيث تضطلع بالسلطة التنفيذية كما ينص على ذلك الدستور، وتكون بصلاحيات فعلية تُبلورها على أرض الواقع وتُساءَلُ عليها طبقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأبرز بنعبد الله، السبت، في ندوة: « السياسة أولا… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أن الأخير يتطلب « برلمانا يتشكل من أحسن الكفاءات السياسية الوطنية، ويمارِس فعليا وبشكلٍ كامل اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ».
وأشارت الندوة التي نظمها حزب الكتاب إلى أن « بعث الروح في قيمة ومكانة السياسة وفي نبل أدوارها، يستوجب تنزيل لامركزية فعلية ومؤسسات ترابية منتخبة لها وزنُها وصلاحياتها وإمكانياتُها، ومتحررة من التقييدات في إطار تقديمِ الحساب ومحاربة كافة أشكال الممارسات الفاسدة ».
وشدّد بنعبد الله على ضرورة وجود « مجتمعٍ مدني حيّ وقوي وفاعل ومُبادِر، يسترجع وظائفه المجتمعية، الترافعية والاقتراحية والتأطيرية، وإلى إعلامٍ حرّ ومستقل، تبرز فيه المقارباتُ التحليلية والنقدية، الجادة والبناءة والعميقة، مع إعطاء دفعةٍ قوية للحريات الفردية والجماعية، وللمقاربات الحقوقية، بالمعنى الشامل وغير القابل للتجزيء للحقوق، بجميع أصنافها وأجيالها »، وفق تعبيره.
واعتبر أن « المغرب في حاجة إلى النَفَس الديمقراطي والحقوقي » وهو الذي لا يمكن بحسبه إلا من « خلال أن نُعيد التَّوَهُّجَ للسياسة، ونُصالحَ الناس مع الفضاء الحزبي والمؤسساتي »، مشيرا إلى أن ما اقترحه من شأنه أن « يستعد المغرب من خلاله لاستحقاق 2030 بشموخٍ واعتزاز، وليس فقط بالبنيات التحتية وبالانتصارات الرياضية المرجوة، ولكن أساساً بمغرب يُبرز للعالم أنه يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والرقي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية »، يقول بنعبد الله.
كلمات دلالية البرلمان الديمقراطية السياسة بنعبد الله
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة