أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل نتيجة الصراع تفرض ضغوطًا على حكومتها، وفي ضوء ذلك، قد تمت الموافقة على هدنة مؤقتة، بالتفاوض على احتمالية تمديدها، وذلك فيما تستمر التوترات في قطاع غزة،

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بدأت في التراكم لعدة أيام منذ بدء الهجمات وتصاعد العنف في قطاع غزة، وقد أدت الهجمات الصاروخية والعمليات العسكرية إلى تضرر متنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة.

وتضررت قطاعات الصناعة والتجارة بشكل كبير بسبب توقف الإنتاج وانخفاض حركة التجارة. الشركات والمصانع تُجبر على إغلاق أبوابها مؤقتًا بسبب قلة الأيدي العاملة والمواد الخام والتهديدات الأمنية. وتم تأجيل صفقات التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المهمة بين إسرائيل والدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد أثرت على المواطنين الإسرائيليين بشكل عام. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية صعبة مع انخفاض الإيرادات وتزايد النفقات المترتبة على الأزمة. وهذا يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة من أجل الحد من الخسائر وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتمت الموافقة على هدنة مؤقتة، مع احتمالية تمديدها إذا توصلت الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سلام شامل، مع تدخل الأطراف الوسيطة والتي تقودها مصر وقطر.

حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلى عن التكلفة الأولية  للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل 51 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا، بحسب صحيفة كالكاليست الاسرائيلية.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل تتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.

وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما.

وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتفاق سلام استمرار الحرب الاقتصاد الإسرائيلي التجارة والاستثمار الهجمات الصاروخية ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي

أكد  أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.

وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص. 

وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس،  - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي. 

وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.

وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.

 

مقالات مشابهة

  • العليمي: 657 مليار دولار خسائر متوقعة لليمن إذا استمرت الحرب 6 سنوات أخرى
  • العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب
  • وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
  • خسائر فادحة في السيارات جراء القصف.. والأضرار جسيمة
  • وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
  • "النواب" يناقش بيان وزير المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا
  • اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
  • 3.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2026
  • نحو 2 مليار دولار.. الكشف عن خسائر أمريكا في البحر الأحمر
  • الثلاثاء.. وزير المالية يستعرض خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية أمام النواب