هل تدفع خسائر إسرائيل الاقتصادية إلى تمديد الهدنة في حرب غزة؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل نتيجة الصراع تفرض ضغوطًا على حكومتها، وفي ضوء ذلك، قد تمت الموافقة على هدنة مؤقتة، بالتفاوض على احتمالية تمديدها، وذلك فيما تستمر التوترات في قطاع غزة،
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بدأت في التراكم لعدة أيام منذ بدء الهجمات وتصاعد العنف في قطاع غزة، وقد أدت الهجمات الصاروخية والعمليات العسكرية إلى تضرر متنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة.
وتضررت قطاعات الصناعة والتجارة بشكل كبير بسبب توقف الإنتاج وانخفاض حركة التجارة. الشركات والمصانع تُجبر على إغلاق أبوابها مؤقتًا بسبب قلة الأيدي العاملة والمواد الخام والتهديدات الأمنية. وتم تأجيل صفقات التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المهمة بين إسرائيل والدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد أثرت على المواطنين الإسرائيليين بشكل عام. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية صعبة مع انخفاض الإيرادات وتزايد النفقات المترتبة على الأزمة. وهذا يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة من أجل الحد من الخسائر وتحسين الوضع الاقتصادي.
وتمت الموافقة على هدنة مؤقتة، مع احتمالية تمديدها إذا توصلت الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سلام شامل، مع تدخل الأطراف الوسيطة والتي تقودها مصر وقطر.
حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلى عن التكلفة الأولية للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل 51 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا، بحسب صحيفة كالكاليست الاسرائيلية.
وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل تتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما.
وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق سلام استمرار الحرب الاقتصاد الإسرائيلي التجارة والاستثمار الهجمات الصاروخية ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.