مشروعك ينفذ 208 ألف مشروع ويوفر 1,7 مليون فرصة عمل بقروض تجاوزت 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
وفد البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات بسوهاج وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح الملفات التنموية والخدمية بالمحافظةوأكد اللواء هشام آمنة، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ «مشروعك» يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذى يوليه " مشروعك " للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظات الصعيد لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه، حيث نجح منذ انطلاقه وحتى الآن في تمويل 116,2 ألف مشروع بإجمالي قروض 15,6 مليون جنيه وفرت 837,4 ألف فرصة عمل ، مشيراً الى أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية فى عام 2014 وحتى الآن وهى تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم في زيادة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وبرامج الوزارة ومبادراتها الهامة لدعم التنمية في محافظات الصعيد والاهتمام التكتلات الاقتصادية لتطويرها وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .
وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.
ووجّه اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم،
وقال " آمنة " إنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات ، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية مشروعك فرص عمل وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة توفیر فرص عمل العمل الحر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات
كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وتم إخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
ولفتت إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل ويسرع عملية البناء، ويخفف العبء على المواطنين. وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما لا يُشترط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1.75 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024، وجارٍ العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال: يتم رد الجهة خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.
كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفيًا، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا، واعتباره موافقًا.
وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يتم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة. وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح للمواطن وتودعها. وقد تم بالفعل ربط المناطق، ويجري تدريب العاملين عليها. كما تم أيضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح، وجارٍ متابعتها من هيئة التخطيط العمراني. جارٍ التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعًا لجميع المحافظات للموافقة، ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجارٍ دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح. موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها.
اقرأ أيضا:
هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية اشتراطات تعيق إصدار تراخيص البناء البت في 1.75 مليون طلب تصالح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار الأخبار المتعلقة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب