ما هو الاحتباس الحراري وأسبابه؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاحتباس الحراري هو زيادة تدفق الطاقة والحرارة في الغلاف الجوي للأرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وغيرها. يساهم هذا في ارتفاع درجات حرارة الأرض بشكل تدريجي، مما يؤثر على البيئة والأنظمة البيئية ويسبب تغيرات مناخية عديدة.
أسبابههناك عدة أسباب لظاهرة الاحتباس الحراري، ومن أهم هذه الأسباب:
1.
2. **التغيرات في استخدام الأراضي:** تغيرات في استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات وتحويلها لأراض زراعية أو مناطق حضرية تؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي الذي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو.
3. **التغيرات الطبيعية:** هناك أيضًا تغيرات طبيعية في مستويات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة، ولكن النشاط البشري يسهم بشكل كبير في التغيرات الحالية.
جميع هذه العوامل تجتمع لتسهم في زيادة احتباس الحرارة وتأثيره على المناخ العالمي.
آثارهالاحتباس الحراري يسبب تأثيرات واسعة النطاق على البيئة والحياة على الأرض، من بين هذه الآثار:
1. **ارتفاع درجات الحرارة:** يؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة في درجات الحرارة العالمية، مما يسبب ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحار والمحيطات.
2. **تغيرات في النظم البيئية:** يؤثر الاحتباس الحراري على النظم البيئية بشكل كبير، مما يسبب تغيرات في توزيع الحيوانات والنباتات وزيادة خطر انقراض الكثير من الكائنات الحية.
3. **تغيرات جوية متطرفة:** يمكن أن يتسبب الاحتباس الحراري في ظواهر جوية متطرفة مثل العواصف الشديدة والفيضانات والجفاف، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الزراعة والبنية التحتية والمجتمعات البشرية.
4. **تأثيرات صحية:** يمكن أن يزيد الاحتباس الحراري من انتشار الأمراض المعدية، وتسبب مشاكل صحية مثل الحساسية والأمراض المرتبطة بالحرارة المرتفعة.
5. **تأثيرات اقتصادية:** يمكن أن يكون للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المرتبطة بها تأثير كبير على الاقتصادات العالمية، مما يسبب خسائر في الإنتاجية وزيادة التكاليف لإعادة البناء والتعافي.
هذه بعض الآثار المهمة للتغيرات المرتبطة بالاحتباس الحراري، وتواصل الجهود الدولية للحد منه والتكيف معه.
حلول لمشكلتههناك العديد من الحلول المقترحة للتصدي لمشكلة الاحتباس الحراري، منها:
1. **استخدام مصادر الطاقة المتجددة:** زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة.
2. **زيادة كفاءة الطاقة:** التركيز على تطوير التكنولوجيا والعمليات التي تقلل من استهلاك الطاقة وتزيد من كفاءتها في مختلف القطاعات مثل الصناعة والنقل والبناء.
3. **حماية الغابات والمساحات الخضراء:** الحفاظ على الغابات وتعزيز عمليات زراعة الأشجار والنباتات، لأنها تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.
4. **تحفيز الابتكار التكنولوجي:** دعم الأبحاث والتطوير لابتكار تقنيات جديدة تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وزيادة استدامة الإنتاج والاستهلاك.
5. **تشجيع التوعية والتثقيف:** زيادة الوعي البيئي لدى الناس وتشجيع السلوكيات المستدامة في الحياة اليومية من خلال تعزيز الثقافة البيئية وتبني الممارسات الصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغلاف الجوى الاحتباس الحراري درجات الحرارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النيتروجين الوقود الأحفوري الغلاف الجوي للارض زيادة في درجات الحرارة مصادر الطاقة المتجددة درجات الحرارة العالمية ارتفاع درجات حرارة الأرض الانبعاثات الضارة غاز الميثان النفط والغاز الطبيعي المناخ العالمي البحار والمحيطات حرارة الأرض الغطاء النباتي تغيرات مناخية مصادر الطاقة المساحات الخضراء ارتفاع درجات الحرارة ثانی أکسید الکربون الاحتباس الحراری الغازات الدفیئة تغیرات فی
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
تأتي الجولات في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ووزارة العدل برئاسة السيد المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وبالتنسيق مع السيد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وكان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، والمستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين.
وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة، كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وأكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحه الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كافه الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للاطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا