باحثون: العالم بحاجة لزيادة الإنفاق لمنع كارثة بيئية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تنبأ باحثو جامعة إمبريال كوليدج الإنجليزية بانخفاض "ميزانية الكربون المتاحة" (Remaining carbon budget) أو (RCB) مقارنة بالتنبؤات السابقة التي أجراها متخصصو المناخ.
وتشير نتائج الدراسة المنشورة بدورية "نيتشر كلايمت تشينج" (Nature climate change) إلى أن فرصة تجنب زيادة درجة حرارة الأرض عن معدل 1.5 درجة مئوية سنويا قبل العام 2030 لا تزيد عن 50%.
وقدَّر الباحثون انخفاض ميزانية الكربون المتاحة بنحو النصف منذ العام 2020، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حكومات العالم قرارات سريعة بهدف تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المتمثلة في عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في عصر ما قبل الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر، وبذل الجهد من أجل منع هذه الزيادة عن 1.5 درجة.
ولتحقيق هذين الهدفين ينبغي خفض كمية الانبعاثات الكربونية في أسرع وقت أملا في الحد من التغيرات المناخية التي أدت بالفعل إلى معاناة بعض الدول من ظواهر جوية متطرفة.
حاول الباحثون المختصون في علوم المناخ خلال السنوات السابقة حساب كمية الانبعاثات الكربونية التي يمكن السماح بها مستقبلا دون الإضرار بالمناخ العالمي، وأطلقوا على هذه الكمية اسم ميزانية الكربون المتاحة.
وتنبأ تقرير سابق للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في العام 2018، بأننا قد نستطيع تجنب اجتياز درجة حرارة الأرض معدل 1.5 درجة مئوية بنسبة 50% إذا لم تتخط الانبعاثات الكربونية 580 غيغاطنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
أما الدراسة الجديدة فتتنبأ نتائجها بأن ميزانية الكربون المتاحة لضمان تحقيق الهدف نفسه لا تتجاوز 250 غيغاطنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وبناء على حسابات التقرير الصادر في العام 2018، كان من المتوقع أن تكفي ميزانية الكربون مدة 14 عاما حتى العام 2032 تقريبا. وبعد إعادة الحساب اكتشف باحثو إمبريال كوليدج عدم دقة التنبؤات السابقة، معلنين أن الميزانية المتاحة تكفي حتى العام 2029 تقريبا، وذلك إذا ثبت معدل الانبعاثات السنوي عند 40 غيغاطنا، وهو المعدل المسجل في العام 2022.
وبانتهاء ميزانية الكربون وعدم القدرة على تحقيق هدف "صافي صفر انبعاثات كربونية" (Net zero carbon emissions)، قد يتعرض العالم إلى تغيرات مناخية حادة يصعب السيطرة عليها. ويعني مصطلح "صافي صفر انبعاثات كربونية" أن كمية الغازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة الإنسانية تكافئ الكمية التي نستطيع إزالتها من الجو.
وإلى جانب الانبعاث الكربوني وتأثير الغازات الدفيئة، قد ترتفع درجة حرارة الأرض بسبب بعض العوامل الطبيعية، مثل ذوبان الجليد، والتغير في دوران المحيطات. وفي المقابل تمتص الأغطية النباتية مثل الغابات، كمًّا كبيرا من ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في خفض درجات الحرارة.
وفي البيان الصحفي المنشور بمنصة "يوريك ألرت" (Eurekalert)، أوضح الباحث الرئيسي في الدراسة روبن لامبول أن النتائج تؤكد عدم اتخاذ دول العالم خطوات كافية تضمن بقاء معدل زيادة درجة حرارة الأرض تحت 1.5 درجة مئوية. ويشرح لامبول هذه النتائج بالقول: إن "ميزانية الكربون المتبقية صغيرة جدا، وصرنا نمتلك أقل من عِقد واحد قبل انتهاء هذه الميزانية طالما ظلت نسبة تلك الانبعاثات مرتفعة كما هو الحال حاليا".
وأوضح الباحث أن الحد من الانبعاث الكربوني خلال السنوات القليلة القادمة والوصول إلى "صافي صفر انبعاثات كربونية"، قد يسهم في استقرار درجة حرارة الأرض عبر التأثير المتبادل للعوامل التي تزيد الحرارة وتلك التي تخفضها.
وللوصول إلى تلك الاستنتاجات استغل الباحثون بيانات الانبعاث الكربوني الصادرة حديثا، إلى جانب دراسة تأثير الغازات الأخرى -غير ثاني أكسيد الكربون- التي تسبب زيادة درجة حرارة الأرض، مثل الميثان، والاعتماد على نماذج حسابية دقيقة ومتطورة.
وفي حوار أجرته الجزيرة نت مع المنسق الوطني السابق للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في الأمم المتحدة الدكتور هشام السيد علي، أوضح صعوبة التأكد من صحة نتائج الدراسة الجديدة نظرا لاعتمادها على مجموعة من المعادلات المختلفة لا على قياسات فعلية.
وطبقا لرؤيته، أشار علي إلى أن الاستغناء التام عن الوقود الأحفوري أمر غير واقعي ويكاد يكون محض خيال، لأن توليد الطاقة المتجددة وتصنيع آلياته يستدعي استخدام الوقود الأحفوري. وبناء على ذلك لا يعد منع استخدام هذا الوقود حلا لمشكلة زيادة الانبعاثات الكربونية، إنما يكمن الحل في الاعتماد على "مزيج طاقة" (Energy mix) يجمع بين الوقودين الأحفوري والمتجدد، وهو الأمر الذي يحد من استخدام الأول ويعزز استغلال الثاني.
وبسؤاله عن مدى تأثر العالم العربي في حال فشل جهود الحفاظ على درجة حرارة الأرض، أوضح علي أن التغيرات المناخية أثرت في دول عربية عدة بالفعل مثل الجزائر وليبيا، وارتفعت درجات الحرارة في مصر ارتفاعا ملحوظا.
وأضاف: "قد تعاني المدن العربية الساحلية مخاطر متزايدة مستقبلا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى غمر مناطق عدة بالمياه بما يعيق الحياة فيها، وقد تزداد حدة العواصف الرملية وترتفع درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق، مما قد يسبب مخاطر عدة تتعلق بصحة الإنسان، وكفاءة الإنتاج الزراعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة ثانی أکسید الکربون درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للمحيطات أن تعزز من جهود العالم في تقليل انبعاثات الكربون؟
أصبحت تقنيات التقاط الكربون وتخزينه على رأس أولويات البحث العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة، في ظل التهديدات المتزايدة للتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق، ظهرت العديد من الشركات الناشئة التي تحاول استكشاف آليات مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة، من بينها شركة "إكواتيك" الأمريكية التي أعلنت عن ابتكار جهاز يستخدم المحيط لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه لفترات طويلة، وتنتج في الوقت ذاته الهيدروجين الأخضر. ورغم أن هذه التقنية لاقت اهتماماً كبيراً، إلا أن الجدل العلمي لا يزال قائماً حول مدى جدوى وأمان هذه الفكرة.
وأعلنت شركة "إكواتيك"، التي تأسست في لوس أنجلوس، عن تطوير آلة جديدة تهدف إلى حل مشكلتين بيئيتين في وقت واحد: التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في المحيط، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر.
في عملية متكاملة، تضخ المياه عبر جهاز التحليل الكهربائي الذي يستخدم الطاقة النظيفة من الرياح أو الطاقة الشمسية لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين والغازات الناتجة، بالإضافة إلى المواد القلوية الناتجة، تقوم بسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء قبل أن يتم تخزينه في المحيط على شكل كربونات ثابتة.
وتعتمد التقنية على توليد الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي للمياه، وتحرير الأوكسجين بالإضافة إلى إنتاج مزيج قلوي من المواد مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. هذا المزيج القلوي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ثم يتم تخزينه في المحيط على شكل كربونات معدنية أو أيونات بيكربونات، والتي تظل ثابتة في المياه لفترات طويلة تمتد لآلاف السنين.
الفوائد المتوقعة
من خلال هذه العملية، لا تقتصر الفوائد على إزالة الكربون من الغلاف الجوي فحسب، بل تشمل أيضاً إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو البديل المستدام للوقود الأحفوري.
كما أن المحيط يلعب بالفعل دورا كبيرا في امتصاص الكربون والحرارة الناتجة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعتبر عملية "إكواتيك" تكملة لهذا الدور الطبيعي للمحيطات في تخزين الكربون، بحسب سيفانج تشين، مستشارة العلوم في "كاربون 180"، فإن تخزين الكربون في المحيط "أقل تكلفة" مقارنة بالتقنيات البرية، ويتسم باستقراره طويل الأمد.
الاعتراضات العلمية والبيئية
على الرغم من الفوائد المعلنة لهذه التقنية، فإنها تواجه العديد من الاعتراضات من قبل العلماء البيئيين. إذ حذرت ماري تشيرش، مديرة حملة الهندسة الجيولوجية في مركز القانون البيئي الدولي، من أن هذه العملية قد تُحدث تغييرات في كيمياء المحيطات وتؤثر على النظم البيئية البحرية، ما يؤدي إلى أضرار قد تكون غير متوقعة. هناك أيضاً قلق من التأثيرات السلبية على أنواع الكائنات البحرية نتيجة لتغير مستويات المغذيات ودرجة الحموضة في المياه.
تحديات التنفيذ والتوسع
رغم نجاح التجارب الأولية للمصانع التجريبية في لوس أنجلوس وسنغافورة، حيث تم إزالة ما يقارب 30-40 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فإن التوسع في هذا المجال لا يزال يشكل تحدياً كبيراً.
وتهدف شركة "إكواتيك" إلى بناء أكبر مصنع لإزالة ثاني أكسيد الكربون في العالم في سنغافورة، ومن المتوقع أن يزيل المصنع الجديد 4000 طن من الكربون سنوياً ويولد 100 طن من الهيدروجين الأخضر. ومع ذلك، لا يزال التوسع في هذا المجال يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وتوسيع نطاق الإنتاج ليصل إلى قدرات أكبر بما يتوافق مع أهداف الحد من الانبعاثات العالمية.
المخاوف الاقتصادية والسياسية
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تسعى "إكواتيك" إلى الحصول على تعويضات الكربون من خلال بيع أرصدة الكربون لشركات ترغب في تعويض انبعاثاتها، وهو ما يفتح المجال أمام تطور سوق الائتمان الكربوني. لكن هناك قلقاً بشأن فعالية هذه السوق، خاصة بعد التحقيقات التي أظهرت العديد من الشركات التي تدعي التخلص من الكربون دون نتائج حقيقية. وأمام هذا الوضع، تسعى "إكواتيك" إلى إثبات فعالية تقنيتها وتخزين الكربون في بيئة مغلقة، لتجنب الشكوك المحيطة بنجاح تقنياتها.
رغم التحديات، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "إكواتيك"، إدوارد ساندرز، أن هذه التقنية قد تشكل خطوة كبيرة في معالجة أزمة المناخ إذا تم تطبيقها بشكل موسع. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تقليص الانبعاثات العالمية بنسبة 20% بحلول منتصف الأربعينيات من هذا القرن من خلال بناء محطات كبيرة لإزالة الكربون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية