«الجمارك»: إعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب ونقلها بنظام «الترانزيت العابر»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل تبذل كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، عبر معبر رفح الذي حرصت الدولة علي استمرار فتحه، جنبًا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيين، بما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية، علي نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين.
وأضاف، رئيس مصلحة الجمارك، في الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يتابع بنفسه لحظيًا جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري مع الالتزام الكامل بتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، علي نحو يتسق مع حالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة، وقد استطاعت مصر بالفعل تقديم آلاف الأطنان مساعدات لأشقائنا بتضافر جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.
تذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات لقطاع غزةوأشار غتوري، إلى أن هناك غرفة عمليات دائمة بمصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع «حالة حرب» ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني، موضحًا أننا حريصون علي تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلي معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.
إجراءات التخليص المسبق قبل وصولها للبلادوأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه يتم التنسيق مع الشركات أو المؤسسات القائمة بالتخليص على شحنات الإغاثة لاتباع إجراءات التخليص المسبق قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي؛ بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك معبر رفح مصلحة الجمارك الجمارك المصرية الهلال الأحمر المصري قطاع غزة صندوق تحيا مصر شاحنات الإغاثة تدفق المساعدات مصلحة الجمارک معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.