محافظ الفيوم يتابع مع المسئولين الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسئولي المديريات الخدمية، والقطاعات، وشركات المرافق، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد حسن مدير إدارة العمليات بمديرية أمن الفيوم.
في بداية الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، أن الانتخابات الرئاسية، سوف تجري خلال أيام قليلة، موجهًا كافة الحضور من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات،ومسئولي القطاعات والشركات، وكافة الأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال هذا الحدث الهام، حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الايجابي الذي ينال إعجاب الجميع.
ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات التنفيذية، بأن يكونوا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
وطالب محافظ الفيوم، كافة الجهات المعنية، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، بضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج إلى اللجان والتصويت في صناديق الاقتراع، موضحًا أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي، وتجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية، مؤكدًا علي ضرورة توافر اللجان فى الأدوار الأرضية قدر المستطاع، وتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وكلف محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، والصيانة، وكافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن متابعة المناطق والشوارع المحيطة المؤدية إلي اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، بالاضافة إلي مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه، والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء.
وشدد "الأنصاري" على تواجد طاقم الصيانة، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، فضلًا عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور، للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة ويسر خاصة بالأماكن التي بها تكدس وزحام، موجهًا برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة لا قدر الله.
وأصدر المحافظ، تكليفات لمدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومراجعة كافة التجهيزات النهائية، بداية من مداخل ومسارات اللجان، وكافة التفاصيل داخل كل لجنة، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك يُعرض علي السيد المحافظ شخصيًا.
وخلال الاجتماع أكد "الأنصاري" علي أهمية دور مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، في التوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، وكذا مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، لحث المزارعين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات، باعتبارها واجب وطني، مؤكدًا أهمية دور المنطقة الأزهرية، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، والجمعيات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة، لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
وأكد محافظ الفيوم، علي ضرورة تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات، بالإضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.
ووجه المحافظ، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بإعداد بيان متكامل بكافة اللجان وإرساله لكافة الجهات المعنية، حتي يتسني لكل جهة القيام بواجبها على الوجه الأكمل، كما وجه مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كافة اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلي اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحتي يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق بإسم مصر.
محافظ الفيوم يشارك في الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية IMG-20231127-WA0035 IMG-20231127-WA0034
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ محافظ الفيوم المسئولين الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة الجهات المعنیة محافظ الفیوم کافة الجهات بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي.
ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب.
كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "خطوة جادة لضمان مشاركة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض البعض لهذا القانون، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية للغاية وأكثر من سابقاتها.
رفع نسبة المشاركةبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021 نحو 59%، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أي أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بـ41%، ووفقا لهذه الأرقام، فإن نسبة المشاركة كانت أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2018 حيث بلغت حينها 44.52%.
إعلانمن جانبها، اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة تعد "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأوضح النائب عبد الجبار، في حوار مع الجزيرة نت، أن عدم تقديم حوافز للمواطنين أو اتخاذ إجراءات تحفزهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأحزاب التي يرغبون بها، سيؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة الأحزاب نفسها على العملية السياسية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الحوافز المقترحة في القانون، مثل منح كتاب شكر وخدمة إضافية مدتها 6 أشهر للموظفين والعسكريين، أو تقديم حوافز أخرى للمواطنين غير الموظفين، هي إجراءات طبيعية ولا يمكن اعتبارها شراء للأصوات، فالمواطن لن يصوت للمرشح الذي يريده النائب أو الحكومة، بل سيختار بنفسه المرشح الذي يراه مناسبا.
وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي متبعة في العديد من دول العالم، بل إن بعض الدول تجعل المشاركة في الانتخابات إلزامية وتفرض عقوبات على من يتخلف عنها.
ضرب الديمقراطيةوصف النائب بالبرلمان العراقي محمد الزيادي قانون الحوافز الانتخابية المقترح بأنه "مهزلة"، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون يعتبر "إهانة للشعب العراقي، الذي يمتلك حسًّا وطنيًّا عاليًا ولا يحتاج إلى أن يجبر على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم مغريات مادية".
وأكد الزيادي أن "مضمون هذا القانون يمثل تحايلًا على العملية الديمقراطية، حيث إنه يهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة"، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون لن يحظى بموافقة النواب، وأن تمريره سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
إعلانمن جهته، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن مشروع القانون يعد "خطوة في الاتجاه الخاطئ، ويعكس عدم ثقة واضحة بالنظام الديمقراطي في العراق"، ويعتقد أنه يعتبر "ضربًا للديمقراطية والعملية الانتخابية، حيث إنه يفترض مسبقًا أن المواطن العراقي لن يشارك في الانتخابات طواعية، وبالتالي يجب إجباره على ذلك من خلال تقديم حوافز مادية أو معنوية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدعمي أن هذا القانون يمثل "استجداءً للأصوات وثقة المواطن، وهو أمر غير مسبوق في الدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بتاريخ طويل في الديمقراطية لا تلجأ إلى مثل هذه القوانين، حيث تعتبر المشاركة الانتخابية حقًّا وليست واجبًا مفروضًا.
كما بيّن الدعمي أن هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي في المادة الـ20، التي كفلت حرية الناخب في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، موضحا أن إجبار الناخب على المشاركة، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم حوافز، يعتبر انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.
الكتل الكبيرةحذر الخبير الانتخابي دريد توفيق من أن الكتل السياسية الكبيرة قد تعرقل إقرار قانون الحوافز الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالحها، مؤكدا أهمية وجود آلية تنفيذ تفصيلية لهذا القانون بعيدا عن العاطفة.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الدستور العراقي ينص على أن "الانتخابات حق وليست واجبًا، مما يجعل المشاركة فيها اختيارية"، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأخرى تفرض المشاركة الإلزامية في الانتخابات، مع عقوبات على من يتخلف عن التصويت.
ورأى توفيق أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنه أكد أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها، ولفت إلى أن تكاليف الانتخابات في العراق مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام إجراء انتخابات متكررة، مشيرا إلى أن المفوضية الانتخابية تسعى إلى تحديث التقنيات المستخدمة في الانتخابات، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف.
إعلانوحذر من أن الحوافز المادية قد تكون مخالفة للمعايير الدولية وتؤدي إلى صعوبات في توزيعها، مؤكدا أن الكتل السياسية الكبيرة قد لا ترغب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على العملية الانتخابية.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه عملية تحفيز المشاركة الانتخابية، منها غياب سقف محدد للإنفاق الانتخابي، مما يسمح للمال السياسي بالتأثير بشكل كبير على العملية الانتخابية، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى إحباط الناخبين ويقلل من اهتمامهم بالشأن السياسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تهتم بالعملية الانتخابية، إما بسبب الشعور بالرضا عن الوضع الراهن أو بسبب اليأس من التغيير، ورأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة التي تسعى للحفاظ على وضعها الراهن.
وخلص توفيق إلى القول إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تسمح بإقرار قانون الحوافز الانتخابية لأنه يهدد مصالحها، حيث إنها تفضل أن تبقى المشاركة الانتخابية منحصرة في قاعدة مؤيديها".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة