4 أعوام على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
في 17 نوفمبر 2019، وقع رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
وبعد ثلاثة أيام، دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
وفي موجة رافضة من ردود الأفعال، طلبت أثينا من سفير ليبيا لديها آنذاك، ورئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعدما اعتبرته “شخصا غير مرغوب فيه” بعد عقد الاتفاقية.
من جهته، أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس حينها دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقا للقانون الدولي.
المصدر: وكالات إخبارية
أردوغانأنقرةالمجلس الرئاسيرئيسيطرابلسفائز السراج Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أردوغان أنقرة المجلس الرئاسي رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون