4 أعوام على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
في 17 نوفمبر 2019، وقع رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
وبعد ثلاثة أيام، دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
وفي موجة رافضة من ردود الأفعال، طلبت أثينا من سفير ليبيا لديها آنذاك، ورئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعدما اعتبرته “شخصا غير مرغوب فيه” بعد عقد الاتفاقية.
من جهته، أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس حينها دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقا للقانون الدولي.
المصدر: وكالات إخبارية
أردوغانأنقرةالمجلس الرئاسيرئيسيطرابلسفائز السراج Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أردوغان أنقرة المجلس الرئاسي رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
#سواليف
#استحقاق #قانوني تم إنفاذه مرتين فقط خلال (32) عاماً؛
رفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية 2025/04/17لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!
بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.
ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.
وأؤكد بأن الفقرة “ب” من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية