الأزمة تتفاقم... مصالح وزارة بنموسى تصعد وتعاقب أساتذة وجمعيات آباء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - خنيفرة
يبدو أن أزمة التعليم في تصاعد مستمر، فبدل توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تهدئة الوضع في أفق إيجاد حلول ولو جزئية للمشاكل المطروحة لتيسير عودة ملايين أبناء الشعب لمقاعدهم الدراسية، تتجه بعض المديريات لاتخاذ إجراءات تزيد الطين بلة والوضع تأزما.
آخر حلقات هاته المواجهات كانت توقيف استاذ بمديرية خنيفرة بشكل مؤقت عن العمل والسبب امتناعه عن استقبال مؤطره التربوي في إطار التزامه بصيغ احتجاجية دعت لها إحدى التنسيقيات، ما اعتبرته المديرية المذكورة امتناعا "صارخا" عن أداء الواجب المهني وخطأ جسيما وتصرفا لاتربويا ولامسؤولا لتقرر توقيف المعني وتوقيف راتبه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي المختص.
بالمقابل اعتبرت التنسيقية الموحدة فرع خنيفرة الأجراء ردا انتقاميا كون الأستاذ الموقوف عضو في مكتبها، واعتبرت انه حمل في طياته مجموعة من التهم الكيدية، بعض منها خارج عن نطاق تخصصها (التدوين على موقع إلكتروني)، وتضرب في العمق الحريات العامة المكفولة دستوريا، وذلك اعتمادا على رسالة لمفتش تربوي معلنة تضامنها مع الأستاذ وكل الأساتذة المستهدفين واستنكارها للتضييق على الحريات العامة والشخصية للأساتذة، وتخذيرها من تبعات الاستهداف الممنهج لمناضلاتها ومناضليها.
وبعيدا عن خنيفرة، قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير معاقبة جمعية آمهات وآباء وأولياء مدرسة ابتدائية ووقف التعامل معها، بعد إصدار مكتب هاته الأخيرة لعريضة وصفتها مراسلة المديرية بغير القانونية، تم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في صفوف الأمهات والآباء وتلاميذ المؤسسة، واتهمت ذات المراسلة رئيس الجمعية بالتشويش على عمل المؤسسة التربوية وتأجيج الأمهات والآباء بغرض الحصول على تفويض مفتوح قصد تنظيم أشكال احتجاجية ونضالية ضدها.,وكذا مخالفة القانون الأساسي للجمعية والتي لا يدخل ضمنها تنظيم الاحتجاجات والوقفات، أو تمثيل الأمهات والآباء أمام القضاء أو التعبئة وتوزيع العرائض قصد الدعوة لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن مطالب رجال ونساء التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المادة 149: جدلية التحريض وتقييد الحريات في سياق سياسي مضطرب – حالة أيمن صندوقة نموذجًا
#سواليف
المادة 149: جدلية #التحريض و #تقييد_الحريات في سياق سياسي مضطرب – حالة #أيمن_صندوقة نموذجًا
كتبت .. #علياء_الكايد
في قلب كل نظام سياسي يكمن التوتر بين الحرية والنظام، بين الكلمة والمسؤولية، وبين النقد والاستقرار. المادة 149 من قانون العقوبات الأردني تُجسّد هذا التوتر بأوضح صوره، حيث تُجرّم “التحريض ضد النظام السياسي”. لكنها تثير أسئلة أعمق من مجرد نص قانوني: ما الذي يُهدد الدولة فعليًا؟ هل هو الكلمة أم غياب الحوار؟ وهل النظام السياسي الذي يخشى النقد قادر على مواجهة تحديات المستقبل؟
مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي”: تصريحات الصفدي الأخيرة حول غزة وفصائل المقاومة لا تنسجم مع موقف الشعب 2025/01/23وددت ان اتناول هذه المادة من زاوية فلسفية وسياسية، وأضعها تحت المجهر من خلال قضية الناشط أيمن صندوقة، الذي تحول من مواطن يُعبّر عن رأيه إلى متهم بالتحريض.
أولاً: التحريض بين النصوص القانونية والمعايير الدولية
ما هو التحريض؟ بين وضوح النصوص وغموض التطبيق.
في الدول الديمقراطية، يُعرف التحريض بأنه دعوة صريحة ومباشرة إلى العنف أو استخدام القوة لتقويض النظام العام. لكن المادة 149 من قانون العقوبات الأردني لا تقدم تعريفًا واضحًا أو معيارًا دقيقًا لما يُعتبر تحريضًا، مما يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات واسعة تُطوّق النقد المشروع.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تُعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا، لكن “التحريض” يُعرّف بدقة في إطار ضيق: لا يُعتبر الكلام تحريضًا إلا إذا كان “موجهًا لإحداث عمل غير قانوني ووشيك”، كما جاء في قضية براندنبورغ ضد أوهايو (1969). أما في ألمانيا، حيث تُعتبر حماية النظام الديمقراطي أولوية قصوى، فإن التحريض يتطلب أدلة واضحة على نية إثارة الفتنة أو التهديد المباشر للنظام.
التطبيق في الأردن: إشكالية الغموض في الأردن، غياب التحديد الدقيق لمفهوم التحريض يجعل من المادة 149 سلاحًا ذا حدّين. فهي، من جهة، تهدف إلى حماية النظام السياسي، لكنها، من جهة أخرى، تُستخدم أحيانًا لتقييد النقد السلمي، وهو ما يجعل المواطن يعيش تحت رقابة دائمة، حيث تتحول كل كلمة إلى احتمال خطر اعتقال .
ثانيًا: قضية أيمن صندوقة – ملخص القضية
في منتصف عام 2024، نشر الناشط أيمن صندوقة، المعروف بآرائه الجريئة، منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه السياسات الحكومية . لم يتضمن المنشور أي دعوة إلى العنف أو استخدام القوة، لكنه فُسّر على أنه تحريض ضد النظام السياسي.
التساؤلات المحورية التي تتبادر لذهني
1. هل يشكل النقد السلمي تهديدًا للنظام السياسي؟
النظام الذي يتعامل مع النقد باعتباره تهديدًا قد يُظهر ضعفًا في تقبّل الآراء المعارضة، وهو أمر يناقض طبيعة الدول القوية التي تعتبر المعارضة جزءًا من الشرعية السياسية.
2. هل هناك أدلة قاطعة على التحريض؟
في قضية صندوقة، لم تكن هناك أي أدلة على نية إثارة الفتنة أو التحريض على العنف، مما يثير تساؤلات حول استخدام المادة 149 لتفسير النقد كتهديد.
وهنا ستطفو التداعيات الاجتماعيه ب حرية التعبير: إذا كان التعبير السلمي يُجرّم، فإن ذلك يُضعف ثقة المواطن في العدالة، ويُنتج ثقافة الصمت والخوف.
النظام السياسي: دولة تخشى النقد السلمي تفقد فرصة الإصلاح الداخلي، مما يُضعف شرعيتها على المدى الطويل.
ثالثًا: مقارنة دولية – حرية التعبير وحدود التحريض :
التجربة البريطانية
في بريطانيا، يُسمح بالنقد السياسي الحاد طالما أنه لا يدعو إلى العنف أو الكراهية. تُعتبر حرية التعبير جزءًا أساسيًا من النظام الديمقراطي، لكن قانون التحريض على الكراهية لعام 2006 يضع حدودًا واضحة تتعلق بالتحريض على العنف أو إثارة النعرات العنصرية.
التجربة التونسية – بعد الربيع العربي
بعد الثورة التونسية، سعت تونس إلى تحقيق توازن بين حماية النظام السياسي وحرية التعبير. ورغم وجود قوانين تُجرّم التحريض، فإن المحاكم غالبًا ما تميّز بين النقد السياسي والدعوات الحقيقية للعنف، مما أسهم في تقليل الانتهاكات ضد حرية التعبير.
مااطالب به اليوم لا ينحصر فقط بالمطالبه بالحرية للمعلم أيمن صندوقه بل تحديث قانوني للماده 149
بحيث يكون ما يلي :
تعريف واضح للتحريض: الدول التي تمتلك قوانين دقيقة تقلل من احتمالية إساءة استخدامها ضد المعارضة.
ضمانات قضائية مستقلة: وجود قضاء مستقل يُسهم في حماية الأفراد من التفسيرات المتعسفة للنصوص القانونية.
إعادة صياغة المادة 149 ستقدم قانونا اكثر توازنا ولضمان التوازن بين حماية النظام وحرية التعبير، نقترح:
1. تعريف دقيق للتحريض: يقتصر على الدعوة المباشرة إلى العنف أو استخدام القوة.
2. حماية النقد السلمي: التأكيد قانونيًا أن النقد السياسي السلمي لا يُعتبر تحريضًا.
3. رقابة قضائية صارمة: ضمان ألا تُستخدم المادة كأداة لقمع المعارضين، بل لحماية الدولة من التهديدات الحقيقية فقط.
وأذكر بأن حرية التعبير ليست تهديدًا، بل هي عنصر أساسي في بناء مجتمعات مستقرة. ويجب أن تكون الدولة الأردنية قادرة على احتواء الأصوات المعارضة كجزء من عملية التنمية، وليس كتهديد يجب إسكاتُه.
أن الحرية والاستقرار وجهان لعملة واحدة ،إن قضية أيمن صندوقة ليست مجرد ملف قضائي عابر، بل هي اختبار لمدى قدرة الدولة على التوفيق بين حماية النظام وضمان الحقوق الفردية.
الدول القوية هي التي تتعامل مع النقد كفرصة للإصلاح، وليست تلك التي تعتبر كل كلمة تهديدًا لوجودها. إعادة النظر في المادة 149 ليست مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار طويل الأمد قائم على الثقة بين الدولة والمجتمع.
وكما قال المفكر محمد حسنين هيكل: “الحقيقة هي السلاح الأقوى لأي نظام… وإخفاؤها ليس حلاً، بل تأجيلٌ لأزمة ستكبر مع الزمن”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره