“الجمعية العالمية لطب الإدمان” تنتخب الإماراتي حمد الغافري رئيسا لها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت الجمعية الدولية لطب الإدمان “ISAM”عن فوز سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري، برئاستها لمدة 3 سنوات، عقب انتخابه في اجتماع الجمعية العامة الأخير، الذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال المؤتمر السنوي للجمعية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء كافة.
وناقش مؤتمر الجمعية عدداً من قضايا الإدمان العالمية، واستعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل المبني على أسس ونتائج البحث العلمي وسبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة آفة المخدرات.
ويرسخ فوز الدكتور الغافري بهذا المنصب، المكانة العالمية التي وصلت إليها الكوادر الإماراتية المتخصصة في المجالات والتخصصات العلمية والمهنية كافة، والدعم اللامحدود الذي تحظى به، والذي أسهم في تبوّؤها أرقى المناصب الإقليمية والدولية، مرتكزة في ذلك على ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتجارب متميزة.
وأكد الدكتور الغافري، أن ثقة العالم بالإمارات، هي ثمرة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشيراً إلى أن الفوز يأتي تتويجاً لسمعة الإمارات الطيبة، ولحصيلة عملها المتفاني في تعزيز العمل الدولي للحد من انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ودورها الكبير في توفير الخدمات العلاجية المتكاملة لمرضى الإدمان.
وقال: “إنه لشرف لي أن يتم انتخابي رئيساً للجميعة، وأنا فخور للغاية بكوني اليوم، مسؤولاً عن أحد أهم أذرع اقتراح ووضع القرارات والآليات التي تسهم في حماية المجتمعات العالمية من آفة المخدرات، عبر قيادة أبرز المنظمات العلاجية الدولية”، مضيفاً: “سأعمل بلا كلل لتعزيز وتوسيع التعاون، ونقل المعرفة في المجالات المرتبطة بالوقاية والعلاج والتأهيل وطرق إعادة دمج المرضى في المجتمع، وترسيخ لغة الحوار بين شعوب العالم في هذا الشأن، دعماً للمسعى المشترك المتمثل في مجتمعات أكثر سلامة وصحة حول العالم، مستعيناً في ذلك بالنموذج الإماراتي المتميز في علاج المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”.
وأكد أن دولة الإمارات، تمتلك مظلة تشريعية وإجرائية تعد الأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، من حيث التعامل مع مرضي الإدمان؛ إذ تعمل هذه المنظومة على تعزيز الإستراتيجية الإماراتية في حماية أفراد المجتمع من الشروع في تعاطي المواد المخدرة ورصد السلوكيات المرتبطة بها، والكشف المبكر عن حالات التعاطي قبل تطورها إلى مرض الإدمان، بالإضافة إلى تطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي.
ويعتبر الدكتور الغافري هو أول مواطن خليجي يتقلد هذا المنصب الرفيع، وهو ما يمثل إنجازاً جديداً لدول المنطقة، ويدشن مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية وجهودها في مجالات العلاج والتأهيل على مستوى العالم، ترتكز على تعميم نتائج البحث العلمي ونقل المعرفة وتدريب أعضاء الجمعية من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وتزويدهم بأفضل الطرق والممارسات العالمية في مجال علاج المدمن وتأهيله.
جدير بالذكر هنا أن الجمعية العالمية لطب الإدمان تأسست في عام 1998، على أيدي زمالة دولية من الأطباء والمختصين، بهدف إجراء البحوث وتعميق الفهم وتوسيع نطاق علاج الإدمان حول العالم.
وترتبط الجمعية بشراكات وثيقة مع مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وحول المشاريع المستقبلية، أفاد الدكتور حمد الغافري، بأن أجندة الجمعية الدولية لطب الإدمان “ISAM”، تتضمن العديد من المشاريع التطويرية، منها إطلاق أول إستراتيجية خاصة بالجمعية للأعوام الخمسة المقبلة، وإعداد برامج تدريبية متخصصة، تسهم في إعداد جيل من الكفاءات المهنية والتشخيصية لمرضي الإدمان، وتطوير التعاون مع الجمعيات العالمية المثيلة في هذا الجانب كالجمعية الدولية للمختصين في مجال الإدمان والتحالف الدولي للجامعات التي تدرس علوم الإدمان.
وبين أن المشاريع تتضمن كذلك، توسيع وزيادة الجهات المعنية بعلاج مرضي الإدمان، بحيث تشمل إشراك المختصين من الجانب القضائي والأمني تمهيدا للبدء في تقديم منظومة علاج للمحكومين في قضايا المخدرات، بما يسهم في توسيع خبراتهم، حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان، ويعزز آليات مكافحة آفة المخدرات وتقديم منظومة الخدمات العلاجية.
يذكر أن الدكتور حمد عبدالله الغافري، حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سنة 1999، وشهادة الماجستير في الصحة العامة من جامعة تولين، بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2002 بمعدل امتياز والأول على الدفعة، ودرجة الدكتوراة في الرعاية الصحية الأولية -الإدمان من كلية الطب بجامعة أبردين، بالمملكة المتحدة سنة 2013.
وشغل الدكتور الغافري العديد من المناصب الهامة، ضمن منظمات محلية ودولية، حيث ترأس اللجنة الدولية الاستشارية المكونة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية في الفترة 2010-2012، وقاد اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل، كما ترأس لجنة العلاج والتأهيل بمجلس مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن عمله ضمن مجموعة من المؤسسات واللجان المحلية والدولية المعنية بتشخيص وعلاج الإدمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.