رئيس "زراعة النواب" يطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك القارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري النواب ارتفاع السكر
إقرأ أيضاً:
فض اشتباك
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة