إقامة دبي تطلق نشرات تثقيفية لنجاحاتتها في إدارة ملف التوطين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
أطلقت إقامة دبي، نشرات تثقيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حزمة من المحاور ضمن خارطتها الاستراتيجية المعنية بإدارة ملف التوطين، قيدت بوسماً شعارياً يحمل اسم (#ومضات_ريادية_إقامة_دبي)، واحتوت على مواضيع متنوعة لإبراز تجربتها ونجاحاتها في شتى المجالات المتعلقة بسياسة التوطين، التي تعتبرها عنصراً هاماً وأولوية استراتيجية تسهم في تعزيز مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً في هذا المجال.
وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي تبنت ملف التوطين كأولوية استراتيجية، لإيمانها بأهمية إعداد الكفاءات الوطنية، والاستثمار بالعقول المواطنة من خلال توفير بيئة عمل قادرة على تنمية مهاراتهم، عبر تبني ممارسات ابتكارية تتجاوز الإجراءات التقليدية، ويتيح للكوادر البشرية إطلاق العنان للأفكار الريادية التي أثبتت جدواها، وأسهمت في تعزيز مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في إدارة ملف التوطين، الذي حقق نسب كبيرة في مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوطين، والتي قادت إلى الفوز بالعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية التي ارتبطت بالتوطين.
وأضاف أن النجاحات التي تحققت جاءت ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، في دعم ملف التوطين وتنفيذاً لرؤية سموه بأن دعم عملية التوطين يمثل أولوية لدى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مسيرة التوطين القائمة على الكفاءة والجودة ماضية بنسق تصاعدي، ووفق استراتيجية مدروسة تستهدف الارتقاء بالكفاءات الوطنية، وترتقي بالمنظومة الإدارية وتكرس الريادة المؤسسية في خلق الأفكار الإبداعية.
هذا وانطلقت جهود إقامة دبي في مجال التوطين من عزمها على بناء مجتمع مستدام، يتمتع بقدرات بشرية وطنية قوية ومؤهلة من خلال تعزيز فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد وتمكين المواطنين، وذلك من خلال استراتيجية شمولية رسخت من مكانتها كإحدى أبرز الجهات الرائدة في تعزيز ملف التوطين عبر بوابة الابتكار والاستدامة الوظيفية.
تجدر الإشارة إلى أن جهود إقامة دبي في ملف التوطين لا تقتصر على توفير الوظائف التقليدية فحسب، بل تعمل على استشراف المستقبل وتوقع الوظائف المستقبلية المطلوبة، لتحقيق الاستباقية والجاهزية في إعداد كوادر وطنية متمكنة، وقادرة على أداء مهامها وفق المتطلبات والمستجدات، ومساهمة بشكل فعّال في تعزيز مكانة وريادة إقامة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إقامة دبی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة