مليار و167مليون دولار حجم صادرات مصر من الدواء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالي.
وقال إن الأرباح التى حققتها هيئة الدواء المصرية فى ملف التصدير وصل لنحو مليار و167 مليون دولار وهذا الرقم حجم صادرات مصر من الدواء.
وأشار الدكتور تامر عصام إلي أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقر لهيئة الدواء المصرية بجميع المحافظات المصرية ،وأصبح لنا اسم فى ااقارة الأفريقية والشرق الأوسط .
حرص الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية علي عرض الدور الذى تقدمه هيئة الدواء المصرية وذلك خلال الزيارة الميدانية التى يقوم بها وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للهيئة اليوم ،
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر .
وقال الدكتور أشرف حاتم خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب:أن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصري هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية .
واستطرد الدكتور أشرف حاتم قائلا:كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق ،ولكن نأمل بأن يحس الشارع المصري بالدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية .
وشدد الدكتور أشرف حاتم إلي أننا بحاجة إلي الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد .
وقال:أن الدواء فى مصر يسعر جبريا ،وهو أمر طيب ،ولكن مع وجود نقص فى أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر .
وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة دفعات 2019 ,2020,2021،وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري .
وأشاد الدكتور محمد الوحش بضرورة إنشاء ٢٧ مقر لهيئة الدواء المصرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام النواب لجنة الصحة بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.