قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسيان في بريطانيا: "إن استخدام إسرائيل الحالي للقوة في قطاع غزة هو جزء من استخدام غير قانوني طويل الأمد للقوة من قبل إسرائيل في القطاع، والذي بدأ في عام 1967، وبموجب القانون، فإن هذا الاستخدام للقوة هو عدوان وانتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمة إلى رؤساء حكومات عدة دول لتذكيرهم بالتزامات هذه الدول بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بدورهم في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي في استخدامها الحالي للقوة في قطاع غزة.



وتضمنت الرسالة رأياً قانونياً مفصلاً بتكليف من خبير القانون الدولي الدكتور رالف وايلد، ويوضح الرأي القانوني وماهية هذه الالتزامات القانونية.

وأكدت الرسالة أن "استخدام القوة في مظهرها الحالي، الذي يرافقه حصار تدعمه هذه القوة بالقصف الجوي والغزو البري، ينطوي أيضًا على انتهاكات لقوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب، وجرائم الفصل العنصري بشكل خاص والتمييز العنصري بشكل عام".

وأضافت: "إن بعض هذه الخروقات هي أيضًا استمرار، بشكل أكثر تطرفًا، لما كان يحدث قبل حملة القصف والتوغلات البرية الحالية، ويتم الآن تقديم أدلة موثوقة من قبل الدول وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في القطاع".

وشددت المنظمة على التأكيد على "أن إسرائيل ملزمة بوقف ممارساتها غير القانونية فوراً ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة والإنهاء الكامل للحصار المفروض بالقوة".

وقالت: "نظراً لانتهاك القواعد القانونية الدولية الأساسية، فإن الدول الثالثة (جميع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل وفلسطين) تتحمل التزامات قانونية خاصة، بموجبها، حيث يجب عليهم ألا يعترفوا بشرعية استخدام إسرائيل للقوة، أو تقديم أي مساعدة أو دعم لها، خاصة احتلالها لقطاع غزة، وهذا يعني التزام هذه الدول برفض استخدام هذه القوة، ووقف الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لإسرائيل لهذا الغرض، ويجب عليهم أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لإنهاء الوضع غير القانوني، مثل دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه".

ويشرح الرأي القانوني كيف يمكن للدول أن تفي بالتزامها باتخاذ هذه الخطوات الإيجابية من خلال رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتقديم بلاغ إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ وتقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في الوضع في فلسطين؛ والانضمام إلى الدول التي أيدت بالفعل إحالة هذا الملف إلى المحكمة.

وتم إرسال الرسائل إلى عدد كبير من الدول، على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، بلجيكا، مصر، الأردن، الجزائر، الإمارات، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، والمغرب.

ودعت المنظمة هذه الدول وجميع الدول الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها، والنظر بجدية في اتخاذ الخطوات الإيجابية المبينة في الرأي القانوني، كما أنها دعت جميع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى إرسال هذا الرأي القانوني إلى حكوماتهم والضغط عليها للالتزام بما ورد فيه.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة لمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ بدأت في اليوم التالي هدنة إنسانية تستمر 4 أيام، وتتضمن تبادل أسرى ودخول مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى القطاع، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على الـ4 آلاف سيدة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على الـ75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
 
اقرأ أيضا: وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني جرائم الاحتلال احتلال فلسطين جرائم قوانين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني

البلاد – الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات؛ بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة، كما تدين المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية؛ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤكد المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكثّف جيش الاحتلال عملياته الجوية والمدفعية على خان يونس وشرق مدينة غزة ورفح، في ظل مؤشرات لتنفيذ مخططات تجزئة قطاع غزة إلى 4 مناطق منفصلة، تتضمن “جزرًا سكانية” محاصرة، وذلك لإرغام قيادة “حماس” على قبول اقتراح إطلاق قرابة نصف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لديها. فيما قدمت مصر مقترحًا جديدًا لصفقة غزة، هو حل وسط بين الحركة وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس: إن المقترح المصري “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء، وبين العرض الإسرائيلي، الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة”.

مقالات مشابهة

  • عدن : خروج تظاهرة حاشدة تضامناّ مع غزة واستنكارا لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي
  • الحرية: القمة الثلاثية خطوة هامة لحشد المجتمع الدولي لرفع معاناة الفلسطينيين
  • منظمات حقوقية: إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة مع تعمق الهجوم
  • منظمة حقوقية:العدو يُقيم بؤرة استيطانية بين المغير وترمسعيا برام الله
  • برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
  • استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني
  • خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
  • منظمة النهضة العربية: المجتمع الدولي عاجز على اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
  • النزوح أو الموت.. برلماني: أين المجتمع الدولي وإسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة؟
  • منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن