انتشار ظاهرة بيع شعر النساء في سوريا بعد تفشي الفقر والغلاء.. كيف يتم التسعير؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تجبر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية السوريين على اختلاف مناطق السيطرة، سوريات على بيع شعرهن لصالونات التجميل للاستخدام كوصلات للتجميل، وذلك رغم تعارض هذه الظاهرة مع العرف السائد في البلاد.
ونقلت تقارير إخبارية نشرتها وسائل إعلام موالية للنظام شهادة لامرأة في العقد الرابع، قتل زوجها عندما كان يقاتل في الجيش، أكدت فيها أنها باعت شعر ابنتها الصغيرة حتى تؤمن لأولادها الخمسة ثمن لوازم المدرسة.
وقالت: "كان قرارا صعبا بالنسبة لي"، وأضافت الأربعينية: "بالرغم من حبي للشعر الطويل إلا أن الاعتماد على راتب زوجي التعويضي وراتبي لم يعد كافيا، بسبب غلاء المعيشة الكبير وازدياد حاجيات الأولاد كلما زاد عمرهم".
وحصلت المرأة على مبلغ 70 ألف ليرة سورية (50 دولارا أمريكيا)، وهو ما يعادل نحو 4 أضعاف راتب موظف حكومي.
وبين موقع "تلفزيون الخبر" أن تجارة الشعر باتت رائجة في المدن السورية، بحيث يتم تسعير الشعر بحسب طوله ووزنه ولونه، بحيث يتراوح سعر مبيع وصلات الشعر بين 250 ألف و4 ملايين ليرة سورية.
وقبل الثورة الشعبية على النظام كانت صالونات التجميل تستورد الشعر الطبيعي من الأسواق الخارجية، وذلك بسبب امتناع النساء السوريات عن بيع شعرهن، لتعارض ذلك مع فتاوى تحريم بيع الشعر، فضلاً عن الرفض المجتمعي لهذه التجارة.
تجارة ليست جديدة
وبحسب خبيرة تجميل تعمل في مدينة حلب، فإن تجارة الشعر للتجميل ليست ظاهرة جديدة في سوريا، مشيرة في حديثها لـ"عربي21" إلى اكتظاظ وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلانات عن بيع وشراء الشعر.
وأضافت الخبيرة مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن وصلات الشعر تستخدم في الغالب لتجهيز العرائس، بحيث يتم تكثيف الشعر الخفيف لحفل الزفاف.
وتابعت، بأنها تشتري وصلات الشعر عند اللزوم من خلال بعض الصالونات المتخصصة، بعد أن تطلب منها زبونة وصل شعرها.
وتشرح خبيرة التجميل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجبر النساء على بيع شعرهن، وتقول: "مع دوام الحال الاقتصادي الصعب، شريحة واسعة لم تعد قادرة على تأمين مصروفها، فلم تعد هناك مجوهرات أو ممتلكات لبيعها، وهو ما يضطرها إلى بيع الشعر، رغم تواضع الثمن مقارنة بالغلاء"، على حد تعبيرها.
وتقدر مراكز بحثية متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد في سوريا بنحو 10 ملايين ليرة سورية، في حين أن متوسط الرواتب عند 200 ألف ليرة سورية.
حلول لتدبر المعيشة
من جانبه، يصنف الباحث والخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، بيع الشعر ضمن الحلول التي يلجأ إليها السوريون في سبيل تدبر المعيشة.
وقال لـ"عربي21" إن بيع الشعر في سوريا كان يمارس على نطاق ضيق قبل الثورة، لكن بعد ذلك انتشر وبات ظاهرة، وخاصة بعد ارتفاع سعر الشعر المستورد، على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وتابع الكريم أن "بيع الشعر لم يرق لأن يصبح تجارة بعد في سوريا، وخاصة أن المداخيل المالية لعمليات البيع متواضعة".
تسليع المرأة
وتكمن خطورة هذه الظاهرة، وفق الكريم، كونها تسهم في تسليع المرأة السورية، وتغيير العرف المجتمعي، مبيناً أن "الظاهرة لم تعد تقابل باستهجان ورفض مجتمعي كما كان عليه الحال سابقاً"، وعزا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويرى الباحث بالشأن السوري فواز المفلح، أن ظاهرة بيع الشعر تجسد الفروقات الطبقية في المجتمع السوري.
وقال لـ"عربي21": "البائع والمشتري من السوريين، وهذا يؤكد بشكل قاطع كيف أثرت سنوات الحرب في فرز المجتمع السوري إلى طبقتين فقيرة تشكل الأغلبية، وغنية محدودة، لكنها موجودة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام سوريا سوريا الأسد دمشق النظام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لیرة سوریة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.
وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.
وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.
استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر
وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.
مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!
من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.
وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.
التحديات والعوامل المؤثرة
وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.
ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.
ختامًا:
تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة