تجبر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية السوريين على اختلاف مناطق السيطرة، سوريات على بيع شعرهن لصالونات التجميل للاستخدام كوصلات للتجميل، وذلك رغم تعارض هذه الظاهرة مع العرف السائد في البلاد.

ونقلت تقارير إخبارية نشرتها وسائل إعلام موالية للنظام شهادة لامرأة في العقد الرابع، قتل زوجها عندما كان يقاتل في الجيش، أكدت فيها أنها باعت شعر ابنتها الصغيرة حتى تؤمن لأولادها الخمسة ثمن لوازم المدرسة.




وقالت: "كان قرارا صعبا بالنسبة لي"، وأضافت الأربعينية: "بالرغم من حبي للشعر الطويل إلا أن الاعتماد على راتب زوجي التعويضي وراتبي لم يعد كافيا، بسبب غلاء المعيشة الكبير وازدياد حاجيات الأولاد كلما زاد عمرهم".

وحصلت المرأة على مبلغ 70 ألف ليرة سورية (50 دولارا أمريكيا)، وهو ما يعادل نحو 4 أضعاف راتب موظف حكومي.

وبين موقع "تلفزيون الخبر" أن تجارة الشعر باتت رائجة في المدن السورية، بحيث يتم تسعير الشعر بحسب طوله ووزنه ولونه، بحيث يتراوح سعر مبيع وصلات الشعر بين 250 ألف و4 ملايين ليرة سورية.

وقبل الثورة الشعبية على النظام كانت صالونات التجميل تستورد الشعر الطبيعي من الأسواق الخارجية، وذلك بسبب امتناع النساء السوريات عن بيع شعرهن، لتعارض ذلك مع فتاوى تحريم بيع الشعر، فضلاً عن الرفض المجتمعي لهذه التجارة.

تجارة ليست جديدة

وبحسب خبيرة تجميل تعمل في مدينة حلب، فإن تجارة الشعر للتجميل ليست ظاهرة جديدة في سوريا، مشيرة في حديثها لـ"عربي21" إلى اكتظاظ وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلانات عن بيع وشراء الشعر.

وأضافت الخبيرة مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن وصلات الشعر تستخدم في الغالب لتجهيز العرائس، بحيث يتم تكثيف الشعر الخفيف لحفل الزفاف.


وتابعت، بأنها تشتري وصلات الشعر عند اللزوم من خلال بعض الصالونات المتخصصة، بعد أن تطلب منها زبونة وصل شعرها.

وتشرح خبيرة التجميل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجبر النساء على بيع شعرهن، وتقول: "مع دوام الحال الاقتصادي الصعب، شريحة واسعة لم تعد قادرة على تأمين مصروفها، فلم تعد هناك مجوهرات أو ممتلكات لبيعها، وهو ما يضطرها إلى بيع الشعر، رغم تواضع الثمن مقارنة بالغلاء"، على حد تعبيرها.

وتقدر مراكز بحثية متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد في سوريا بنحو 10 ملايين ليرة سورية، في حين أن متوسط الرواتب عند 200 ألف ليرة سورية.

حلول لتدبر المعيشة

من جانبه، يصنف الباحث والخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، بيع الشعر ضمن الحلول التي يلجأ إليها السوريون في سبيل تدبر المعيشة.

وقال لـ"عربي21" إن بيع الشعر في سوريا كان يمارس على نطاق ضيق قبل الثورة، لكن بعد ذلك انتشر وبات ظاهرة، وخاصة بعد ارتفاع سعر الشعر المستورد، على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وتابع الكريم أن "بيع الشعر لم يرق لأن يصبح تجارة بعد في سوريا، وخاصة أن المداخيل المالية لعمليات البيع متواضعة".

تسليع المرأة

وتكمن خطورة هذه الظاهرة، وفق الكريم، كونها تسهم في تسليع المرأة السورية، وتغيير العرف المجتمعي، مبيناً أن "الظاهرة لم تعد تقابل باستهجان ورفض مجتمعي كما كان عليه الحال سابقاً"، وعزا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.


ويرى الباحث بالشأن السوري فواز المفلح، أن ظاهرة بيع الشعر تجسد الفروقات الطبقية في المجتمع السوري.

 وقال لـ"عربي21": "البائع والمشتري من السوريين، وهذا يؤكد بشكل قاطع كيف أثرت سنوات الحرب في فرز المجتمع السوري إلى طبقتين فقيرة تشكل الأغلبية، وغنية محدودة، لكنها موجودة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام سوريا سوريا الأسد دمشق النظام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لیرة سوریة فی سوریا

إقرأ أيضاً:

العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".

وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".

وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".

مقالات مشابهة

  • بسبب إسرائيل وعصابات محلية..الأمم المتحدة: ظروف المعيشة في غزة لا يمكن تحملها
  • استنفار في المؤسسات التعليمية بسبب تفشي مرض بوحمرون القاتل
  • كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
  • هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
  • تقرير: المغرب ما يزال ضمن البلدان الفقيرة 
  • مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
  • العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
  • زيادة أسعار البيض في أمريكا بعد تفشي إنفلونزا الطيور
  • السفارة الأمريكية في سوريا: وفد أمريكي بحث في دمشق دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية
  • ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟