الاقتصاد الإسرائيلي ينزف المليارات بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مشكلات اقتصادية عميقة جراء العدوان على غزة، الذي خلف فاتورة خاسرة تثقل اقتصاد إسرائيل، في ظل احتقان داخلي بالحكومة، وتعارض حول مخصصات الموازنة العامة، إذ تناقش دولة الاحتلال اليوم إجراء تغييرات بالموازنة لتلائم ميزانية الحرب وسط معارضات يمينة متطرفة تطالب بمخصصات مالية لدعم الاستيطان.
رجح كبير الاقتصادين في وزارة المالية الإسرائيلية شموائيل أبر، أن يتسبب العدوان في انكماش النتاتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% لتسجل تل أبيب نموا نسبته 2%، مقابل 2.7% وفقا لتقديرات ما قبل الاحتلال.
وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» في فيديو يرصد فاتورة الحرب على غزة، إلى أن العدوان، أصاب معنويات المستهكلين وشعورهم بعدم اليقين وتخوفات بانخفاض دخل الأسر الإسرائيلية، جعل تل أبيب تتوقع نمو الاستهلاك الخاص في العام الجاري بنسبة 0.1% فقط، مع انخفاض الوارادت بنسبة 4.4% نتيجة لتراجع الطلب. فيما قدرت شركة ليدر كابيتال تكلفة العدون بنحو 48 مليار دولار خلال 2023 - 2024.
وكشفت الإحصاءات التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، إن تكلفة الحرب في غزة، تصل إلى 270 مليون دولار يوميًا، ما يجبر إسرائيل على الاقتراض لتمويل حربها، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة بسبب تراكم الديون.
وأُجبر بنك إسرائيل على إرجاء سداد أقساط نحو 117 ألف قرض فردي معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية وأخرى بقيمة 727 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما أن ثلث الذين جرى تأجيل سدادهم لأقساط القروض تضرروا من الحرب، لامتلاكهم أعمالا على بعد أقل من 30 كيلو من حدود القطاع، أو بسبب إجلائهم من منزالهم، أو استدعائهم ضمن جنود الاحتياط.
محاولات السيطرة على الخسائرفي ظل مشكلات باقتصاد الاحتلال عاد الحديث عن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، وسط قلق من «انهيار اقتصادي» لنقص العمالة إذ استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط هم في الأساس من الأيادي العاملة في صناعات مهمة، ما تسبّب في تراجع الانتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وتصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي خسائر العدوان على غزة العدوان على غزة الحرب على على غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا