الاقتصاد الإسرائيلي ينزف المليارات بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مشكلات اقتصادية عميقة جراء العدوان على غزة، الذي خلف فاتورة خاسرة تثقل اقتصاد إسرائيل، في ظل احتقان داخلي بالحكومة، وتعارض حول مخصصات الموازنة العامة، إذ تناقش دولة الاحتلال اليوم إجراء تغييرات بالموازنة لتلائم ميزانية الحرب وسط معارضات يمينة متطرفة تطالب بمخصصات مالية لدعم الاستيطان.
رجح كبير الاقتصادين في وزارة المالية الإسرائيلية شموائيل أبر، أن يتسبب العدوان في انكماش النتاتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% لتسجل تل أبيب نموا نسبته 2%، مقابل 2.7% وفقا لتقديرات ما قبل الاحتلال.
وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» في فيديو يرصد فاتورة الحرب على غزة، إلى أن العدوان، أصاب معنويات المستهكلين وشعورهم بعدم اليقين وتخوفات بانخفاض دخل الأسر الإسرائيلية، جعل تل أبيب تتوقع نمو الاستهلاك الخاص في العام الجاري بنسبة 0.1% فقط، مع انخفاض الوارادت بنسبة 4.4% نتيجة لتراجع الطلب. فيما قدرت شركة ليدر كابيتال تكلفة العدون بنحو 48 مليار دولار خلال 2023 - 2024.
وكشفت الإحصاءات التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، إن تكلفة الحرب في غزة، تصل إلى 270 مليون دولار يوميًا، ما يجبر إسرائيل على الاقتراض لتمويل حربها، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة بسبب تراكم الديون.
وأُجبر بنك إسرائيل على إرجاء سداد أقساط نحو 117 ألف قرض فردي معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية وأخرى بقيمة 727 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما أن ثلث الذين جرى تأجيل سدادهم لأقساط القروض تضرروا من الحرب، لامتلاكهم أعمالا على بعد أقل من 30 كيلو من حدود القطاع، أو بسبب إجلائهم من منزالهم، أو استدعائهم ضمن جنود الاحتياط.
محاولات السيطرة على الخسائرفي ظل مشكلات باقتصاد الاحتلال عاد الحديث عن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، وسط قلق من «انهيار اقتصادي» لنقص العمالة إذ استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط هم في الأساس من الأيادي العاملة في صناعات مهمة، ما تسبّب في تراجع الانتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وتصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي خسائر العدوان على غزة العدوان على غزة الحرب على على غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة