هذا ما كشفه الحجار عن اموال "أمان".. هل تستفد أسر جديدة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هذا ما كشفه الحجار عن اموال أمان هل تستفد أسر جديدة؟، عقد وزير الشؤون الاجتماعية nbsp; في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة تحدث فيه عن برنامج أمان والأسر المستفيدة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا ما كشفه الحجار عن اموال "أمان".
عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة تحدث فيه عن برنامج أمان والأسر المستفيدة وغير المستفيدة وقال: "مع وصولي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في أيلول 2021، كان برنامج أمان مجرّد مشروع ضخم على ورق. وسط ظروف صعبة جدًا وإمكانيات محدودة، انكبّ فريق العمل ليلًا ونهارًا لتحضير المنصّة وإطلاق عمليّة التسجيل التي استمرت على مدى شهرين مع حملة إعلامية كبيرة، وتسجّل على المنصّة 583,000 أسرة لبنانية بهدف الحصول على مساعدة مالية شهرية لمدّة سنة. بعد التسجيل، إنطلقت الزيارات المنزلية ل 190,000 أسرة مؤهلة للاستفادة من برنامج "أمان"، واختيرت الأسر بشكل ممكنن وفقا لمعايير أساسية متداخلة مثل: الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة، وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الحاجات الخاصة، كبار السنّ فوق الـ 64 عاماً، أفراد قاصرون، أو أسرة تعيلها امرأة بدخلٍ معدوم أو محدود". أضاف:" خلال شهر آذار 2022، انطلقت عمليّة الدفع لأول مجموعة من الأسر التي تبيّن أنها مستحقّة من بعد التقويم الممكنن الذي خضعت له بعد الزيارة المنزليّة، ووصلنا حالياً إلى 93,676 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقراً. أما مجموع المبالغ التي تم تحويلها لغاية آخر حزيران هو 158,856,979 دولارًا أميركيًا. طبعًا نحن مستمرون في تنفيذ البرنامج وانضمام أسر جديدة مستحقّة، وأعلنّا خلال شهر نيسان 2023 انطلاق الزيارات المنزليّة لنحو 61 ألف أسرة، وهذه الزيارات يقوم بها موظفو الوزارة، وستصدر نتائجهم تباعاً خلال السنة الحالية".
تابع:"لقد خضنا مفاوضات مضنية مع البنك الدولي منذ نحو ثلاثة أشهر وتابعنا أدقّ التفاصيل ونجحنا في الحصول على قرض إضافي لبرنامج أمان بقيمة 300 مليون دولار، لكن هذا القرض بحاجة إلى أن يسلك مساره الطبيعي في الإدارات اللبنانية بين وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل الحصول فعلياً على الأموال والتمكّن من دفع المساعدات للأسر المستفيدة. لذا، نأمل الإسراع في الانتهاء من الموضوع لنستطيع أن نجدّد ستة أشهر إضافية لجميع الأسر التي قبضت عن 18 شهرًا، ما يعني أن مع القرض الجديد من البنك الدولي، نكون استطعنا أن نجدّد ونساعد الناس سنتين بدل سنة واحدة ونوسّع الاستفادة من 150 ألف إلى 160 ألف أسرة لبنانية". وقال:" أما بالنسبة إلى الأسر التي تمّت زيارتها العام الماضي ولم تحصل على جواب بعد، فسيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم لـ 75,505 أسر، تبيّن أنها غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج بحسب المعايير المتّبعة، وأبرزها: مدخول الأسرة، حجم المنزل، عدد أفراد الأسرة، عدد السيارات، تملّك عقارات متل المنزل وغيرها ... وهذه النتيجة نهائية. كما سيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم أيضاً ل 189,724 أسرة تسجّلت على المنصّة ولكنها أيضا غير مؤهلة للإستفادة لأسباب عدة، منها لأنها ميسورة بحسب المعايير، أو من موظفي القطاع العام أو الأسلاك العسكريّة وغيرها من الأسباب. أما بما يتعلّق بالتواصل مع المواطنين للإجابة عن استفساراتهم، فإن الخط الساخن 1747 مستمر في تلقّي الاستفسارات والشكاوى، ونحن فعّلنا موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على فايسبوك وتويتر، ونحاول أن نلبّي الناس قدر الإمكان، وسيتم تفعيل الموضوع خلال الأسابيع المقبلة".
ختم: "الهدف من زياراتي لمراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزراة في كل لبنان، التحضير لتنفيذ خطة لإعادة إحياء عملها وتفعيل دورها لخدمة الناس في هذه الأوقات الصعبة ونعمل في الوقت نفسه على أن يكون لدينا مراكز نموذجية في المستقبل القريب. ومن ضمن برنامج أمان، هناك مكوّن قيمته أربعة ملايين دولار، هدفه دعم مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة لتقديم خدمات للمواطنين في المناطق كافة. إذاً، فإن الاستفادة لن تكون فقط عبر المساعدات المالية النقدية، ولكن أيضاً عبر خدمات للمواطنين جميعًا، حتى غير المستفيدين من المساعدات المالية النقدية".
-عدد الأسر التي تسجّلت: 583000 أسرة -عدد الأسر غير المؤهّلة للإستفادة: 189,724 أسرة -عدد الأسر التي تمّت زيارتها: 190 ألف أسرة -عدد الأسر غير المستحقّة بعد الزيارة: 75,505 أسرة -عدد الأسر المستفيدة: 93,676 أسرة (لغاية حزيران 2023) -عدد الأسر التي ستتمّ زيارتها خلال 2023: 60 ألف أسرة -مجموع المبالغ التي تمّ تحويلها لغاية حزيران 2023: 158,856,979$
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التی تم
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان