إتهامات تحقير مقرر قضائي تلاحق عميد كلية العلوم بالرباط
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تعيش كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على صفيح ساخن بعدما تسبب قرار لعميد الكلية للمرة الثانية على التوالي في إقصاء أستاذ جامعي من لائحة الترشيحات الخاصة بانتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي بمجلس الكلية، رغم وجود قرار قضائي إستئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد 2021/7205/647، بتاريخ 17 ماي 2022، قرار رقم 2628، والذي تم التبليغ بمنطوقه بتاريخ 2023-03-08 ينتصر لبلاشو يؤكد أحقيته في الترشح للمجلس المذكور.
وفي هذا الصدد إتهم الأستاذ الجامعي بكلية عبد الكبير بلاوشو، عميد الكلية بـ”احتقار” مقرر قضائي وإسقاط إسمه عمدا للمرة الثانية على التوالي من لائحة الترشحيات الخاصة بانتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي بالمجلس”.
وأوضج بلاوشو في رسالة مفتوحة إطلع عليها موقع Rue20، أن ” عميد الكلية قام بتنصيب نفسه حَكَماً مُتحكِّماً في كل أطوار العملية الانتخابية بما يتماشى ومصالحه من جهة وبما يتناسب مع مزاجه الشخصي من جهة أخرى”. مشيرا إلى أنه “عوَض أن يكون العميد ساهراً على إستحقاق انتخابي فقد أضحى مشغولاً بحملة انتخابية تُدار بأوامر وتعليمات تحت يافطة التهديد والترغيب بعدما قام العميد بانتقاء لائحة أسماء التابعين له بإحسان إلى يوم التوقيع عن التعويضات وتحقيق المكاسب الشخصية الموعودة، و أيضا حتى يتسنى للعميد تشكيل مجلس على المقاس وهذا لم يعد خافياً على كل الأطراف داخل المؤسسة”. على حد تعبير الرسالة.
وأضاف بلاوشو في رسالته ” أن العميد قرَّر التطاول على القرار القضائي بإسقاط إسمنا من لائحة الترشيحات لتمثيلية أساتذة التعليم العالي بمجلس جامعة محمد الخامس”، واصفا القرار بـ المتهور” و”احتقار” لمقرر القضائي والحكم الصادر في نفس النازلة أثناء انتخابات 2020 التي كانت مؤطرة وموجهة من طرف الوزير السابق على القطاع” حسب ذات الرسالة.
وكشف الرسالة أن “تواجد إسم بلاوشو سوف تشكل حرجاً وفضيحة للسياسة العبثية للعميد بالمال العام والمناصب المالية”. مطالبة بـ”تفعيل آليات الإفتحاص والتدقيق بالكلية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية