النيابة السعودية: توقيف 13 شخصا استولوا على 16 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة السعودية تفكيك تنظيم إجرامي من 13 مشبوها استولوا على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية.
إقرأ المزيدوأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم، من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال سعودي تقريبا، إضافة إلى ضبط أكثر من 600 ألف ريال سعودي نقدا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمرا بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاما.
المصدر: النيابة العامة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم
إقرأ أيضاً:
الحسيمة: توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس أثناء التحضير لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز قارب للصيد، محركين بحريين، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، للاشتباه في تورطه في قضايا مشابهة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع المرشحون للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بغية توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.