منظمة حقوقية: المجتمع الدولي ملزم قانونًا بوضع حد لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسيان في بريطانيا: "إن استخدام إسرائيل الحالي للقوة في قطاع غزة هو جزء من استخدام غير قانوني طويل الأمد للقوة من قبل إسرائيل في القطاع، والذي بدأ في عام 1967، وبموجب القانون، فإن هذا الاستخدام للقوة هو عدوان وانتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمة إلى رؤساء حكومات عدة دول لتذكيرهم بالتزامات هذه الدول بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بدورهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في استخدامها الحالي للقوة في قطاع غزة.
وتضمنت الرسالة رأياً قانونياً مفصلاً بتكليف من خبير القانون الدولي الدكتور رالف وايلد، ويوضح الرأي القانوني وماهية هذه الالتزامات القانونية.
وأكدت الرسالة أن "استخدام القوة في مظهرها الحالي، الذي يرافقه حصار تدعمه هذه القوة بالقصف الجوي والغزو البري، ينطوي أيضًا على انتهاكات لقوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب، وجرائم الفصل العنصري بشكل خاص والتمييز العنصري بشكل عام."
وأضافت: "إن بعض هذه الخروقات هي أيضًا استمرار، بشكل أكثر تطرفًا، لما كان يحدث قبل حملة القصف والتوغلات البرية الحالية، ويتم الآن تقديم أدلة موثوقة من قبل الدول وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في القطاع".
وشددت المنظمة على التأكيد على "أن إسرائيل ملزمة بوقف ممارساتها غير القانونية فوراً ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة والإنهاء الكامل للحصار المفروض بالقوة".
وقالت: "نظراً لانتهاك القواعد القانونية الدولية الأساسية، فإن الدول الثالثة (جميع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل وفلسطين) تتحمل التزامات قانونية خاصة، بموجبها، حيث يجب عليهم ألا يعترفوا بشرعية استخدام إسرائيل للقوة، أو تقديم أي مساعدة أو دعم لها، خاصة احتلالها لقطاع غزة، وهذا يعني التزام هذه الدول برفض استخدام هذه القوة، ووقف الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لإسرائيل لهذا الغرض، ويجب عليهم أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لإنهاء الوضع غير القانوني، مثل دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه".
ويشرح الرأي القانوني كيف يمكن للدول أن تفي بالتزامها باتخاذ هذه الخطوات الإيجابية من خلال رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتقديم بلاغ إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ وتقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في الوضع في فلسطين؛ والانضمام إلى الدول التي أيدت بالفعل إحالة هذا الملف إلى المحكمة.
وتم إرسال الرسائل إلى عدد كبير من الدول، على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، بلجيكا، مصر، الأردن، الجزائر، الإمارات، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، والمغرب.
ودعت المنظمة هذه الدول وجميع الدول الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها، والنظر بجدية في اتخاذ الخطوات الإيجابية المبينة في الرأي القانوني، كما دعت جميع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى إرسال هذا الرأي القانوني إلى حكوماتهم والضغط عليها للالتزام بما ورد فيه.
وشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة لمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ بدأت في اليوم التالي هدنة إنسانية تستمر 4 أيام، وتتضمن تبادل أسرى ودخول مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى القطاع، برعاية قطرية مصرية أمريكية.
وقتل الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
فيما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت في 24 نوفمبر الجاري، في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.
إقرأ أيضا: وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني جرائم احتلال فلسطين جرائم قوانين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفجوة الرقمية.. 2.6 مليار شخص ما زالوا خارج عصر الإنترنت
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في جميع أنحاء العالم بلغ 5.5 مليار شخص في عام 2024م، بزيادة قدرها 227 مليون شخص مقارنة بعام 2023م. وعلى الرغم من هذا النمو، ما يزال 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، ما يمثل 32 % من سكان العالم.
فجوات رقمية عميقة
وجاء التقرير، الذي حمل عنوان «الحقائق والأرقام 2024»، ليسلط الضوء على استمرار الفجوات في استخدام الإنترنت عالميًا، حيث تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت. وأكد التقرير أن هذه الفجوات تؤدي إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفًا من فرص التعليم والعمل والمعلومات.
وقالت دورين مارتن- الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن التقرير يعكس واقعين متناقضين بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول منخفضة الدخل. وأشارت إلى أن «الفجوات الصارخة في مؤشرات الاتصال تمنع ملايين الأشخاص من الاستفادة من مزايا العصر الرقمي».
الإنترنت والتنمية الاقتصادية
وأوضح التقرير أن معدل استخدام الإنترنت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى التنمية الاقتصادية. ففي عام 2024م، يُتوقع أن يصل معدل استخدام الإنترنت إلى 93 % من السكان في الدول ذات الدخل المرتفع، مقابل 27 % فقط في الدول ذات الدخل المنخفض. أما الدول ذات معدل النمو المنخفض، فيبلغ معدل انتشار الإنترنت بين سكانها حوالي 35 % فقط، وهو ما يُظهر استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وتكاليف الاتصال.
شبكات الجيل الخامس.. تفاوت تقني كبير
وتوقع التقرير أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس إلى 51 % من سكان العالم في عام 2024م، مع استمرار الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. حيث انطلقت شبكات الجيل الخامس في الدول ذات الدخل المرتفع منذ عام 2019م، في حين أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ما تزال تفتقر إلى هذه التقنية أو حتى إلى خطط لنشرها.
خطوات نحو المساواة الرقمية
ورغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المساواة بين الجنسين في استخدام الإنترنت على مستوى العالم. ومع ذلك، ما تزال العقبات الاقتصادية والجغرافية تعرقل تحقيق انتشار أوسع للإنترنت، خاصة في البلدان النامية الحبيسة التي سجلت معدل انتشار الإنترنت 39 % فقط.
ختام
يشير التقرير إلى أن العالم يحرز تقدمًا ملحوظًا نحو ربط مزيد من السكان بالإنترنت، لكنه يُبرز أيضًا التحديات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
ووفق تقرير حديث، فقد بلغ عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في جميع أنحاء العالم 5.5 مليار شخص في عام 2024م، بزيادة قدرها 227 مليون شخص في عام 2023م، بينما لا يزال هناك 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، بمعدل 32 % من سكان العالم، بما يعادل الثلث تقريباً.
وأفاد الاتحاد الدولي للإنترنت في تقريره الذي أصدره في العاصمة السويسرية جنيف بعنوان «الحقائق والأرقام 2024م» بأنه رغم تزايد معدل استخدام الإنترنت على مستوى العالم، ما زالت فجوات استخدام الإنترنت قائمةً نتيجةً لتعقيدات الوصول للإنترنت في الدول ذات الدخل المنخفض.
وإلى جانب ما سبق، كشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن معدل استخدام الانترنت لا يزال مرتبطاً بمستوى التنمية بين الدول، حيث توقع أن يبلغ معدل استخدام الإنترنت بين السكان 93 % في الدول ذات الدخل المرتفع في عام 2024م، مقابل 27 % فقط في الدول ذات الدخل المنخفض.
وفق تقرير الاتحاد الدولي للإنترنت، لا تزال تحديات الاتصال بالإنترنت قائمةً في الدول ذات معدل النمو المنخفض، حيث يبلغ معدل انتشار الإنترنت بين سكانها 35 % فقط، مقابل 39 % في البلدان النامية الحبيسة (أي تلك غير المطلة على البحار أو المحيطات).
وأفاد التقرير بأن العالم يتجه ببطء نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في استخدام الإنترنت. كما يُجدر بالذكر أن التقرير توقع أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس لنحو 51 % من سكان العالم في عام 2024م، مؤكداً وجود تفاوتات كبيرة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض. حيث بدأ نشر شبكات الجيل الخامس في البلدان عالية الدخل منذ عامي 2019م و2020م، فيما لا تزال العديد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل دون شبكات جيل خامس أو حتى خطط لتضمين التقنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية