الأردن: يجب ألا تكون إسرائيل دولة فوق القانون.. ونرفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، على رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا ضرورة عودة الغزيين إلى منازلهم التي نزحوا منها نحو المناطق الجنوبية.
وقال الصفدي خلال كلمة له في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، إن "على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأضاف وزير الخارجية الأردني أن دولة الاحتلال "لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قوضت حل الدولتين"، بحسب تعبيره.
ولفت الصفدي إلى أن "النزاع لم يبدأ في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بل هو نتيجة معاناة الفلسطينيين على يد إسرائيل لعقود"، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة بشكل نهائي.
وشدد على ضرورة ألا يكون الاحتلال الإسرائيلي "دولة فوق القانون"، مطالبا "إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة".
تأتي تصريحات الصفدي بالتزامن مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال يومها الأخير، وسط مساع لتمديدها مقابل إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، وتلا ذلك على مدى الأيام الماضية تبادل للأسرى على دفعات بين الجانبين، وفقا لشروط التهدئة التي توصل إليها الطرفان عقب مفاوضات طويلة بوساطة قطرية مصرية وأمريكية.
وقبل بدء الهدنة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على قطاع غزة إلى أكثر من 14854 شهيدا، بينهم نحو 6 آلاف طفل و4 آلاف سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أيمن الصفدي الفلسطينيين غزة الاحتلال الإسرائيلي الاردن فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي أيمن الصفدي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانى: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحد
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
وأكد، أنه سيكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
https://www.youtube.com/watch?v=AvY0QqPRN44
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان