«خبراء الضرائب»: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.
وأضاف في بيان للجمعية، اليوم، الاثنين: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الأخيرة دعما غير مسبوق، وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020».
وأوضح «عبد الغنى»، أن القانون أعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة، إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
وتابع: «هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثيرمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفيرالتمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه».
وأشار إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمطلب الثاني هو أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الإئتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأكد على أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تضاعف عدد مصانع المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لنحو 130 مصنعا طفرة كبيرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أن موارد مصر من العملة الصعبة تتساوى مع مصروفات الدولة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن هناك العديد من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تعكس التحسن في الاقتصاد المصري، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات الـ50 نقطة، كما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 47.4 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أن جميع السلع متوفرة في الأسواق، مما يعزز من استقرار الوضع الاقتصادي العام.
وأوضح الدكتور مدبولي أن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد المصانع في المنطقة من 65 مصنعًا إلى 130 مصنعًا، مما يمثل تطورًا كبيرًا في هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بالشأن العربي، أشار رئيس الوزراء إلى أن القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت محورية في مناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن القمة شهدت نقاشًا موسعًا بين القادة العرب حول ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أكدوا جميعًا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما شدد القادة العرب على الموقف الثابت بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأضاف الدكتور مدبولي في مؤتمره الصحفي بمقر مجلس الوزراء أن القمة خرجت بخطة متوافقة لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة كانت "تاريخية"، حيث عبرت عن ثوابت الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.