إيطاليا والسعودية تناقشان الاستثمار في هذه القطاعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، الاثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج.
وتستمر جولة أورسو في منطقة الخليج حتى الثلاثاء ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.
وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".
وأضاف "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الأفريقية".
وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي ومير تكنيمونت وبريسميان شاركوا في الاجتماع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات والسعودية الهيئة الملكية للجبيل وينبع إيطاليا والسعودية الاستثمار الاستثمارات خطة الاستثمار اقتصاد السعودية والسعودية الهيئة الملكية للجبيل وينبع أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا