القبض على تنظيم إجرامي مكون من 13 شخصًا لاستيلائهم على 16 مليون ريال بطرق احتيالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة. وقد جرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى الدولي: “الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز”.. يُصدر ميثاق جدة
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف الجناة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب إلى توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة