النزاهة تضبط متهماً في بلدية الدورة متلبساً بالرشوة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة تضبط متهماً في بلدية الدورة متلبساً بالرشوة، شبكة انباء العراق تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، من ضبط أحد .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة تضبط متهماً في بلدية الدورة متلبساً بالرشوة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شبكة انباء العراق ..
تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، من ضبط أحد المُتَّهمين في بلديَّة الدورة متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبالغ ماليَّة من أحد المتجاوزين.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان “ورود شكاوى لمُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من مواطنين يقولون إنَّهم تعرَّضوا للمُساومة والابتزاز من مُوظَّفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، فبادرت لتأليف فريقٍ من شعبة الضبط فيها؛ لإجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات”.وأردفت إنَّ “الفريق، بعد أن أنهى عمليَّات التفتيش والتقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، نصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من احد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة”.وتابعت الدائرة أنَّ “التفاصيل تشير إلى إقدام بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، بيدَ أنَّه التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”.ونوَّهت بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه لرفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ة تحقیق
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت